"مجلس الشراكة" يعتمد مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء

الملقي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بإحداث التنمية الاقتصادية

تم نشره في الثلاثاء 14 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء هاني الملقي خلال ترؤسه امس اجتماع مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.-(بترا)

عمان - أكد رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص هاني الملقي، "اهمية المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في تشجيع المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة".
وشدد الملقي على أن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سـ "يكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة".
كما أكد أهمية تسريع إجراءات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الحكومية وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال ترؤس الملقي الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دار رئاسة الوزراء امس بحضور أعضاء مجلس الشراكة كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاشغال العامة والاسكان، البيئة ، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، وكل من رئيس هيئة الاستثمار، وامين عام وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، ومدير وحدة الشراكة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال حيث تمت الموافقة على اعتماد مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء بأسلوب الشراكة، وطرح عطاء لمشغل واحد للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود امانة عمان الكبرى.
كما وافق المجلس على اعتماد مشروع نظام ادارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوى لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني/ ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة بإعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع والموافقة على تشكيل لجنة توجيهية وفنية للمشروع.
وكلف المجلس وحدة الشراكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بإعداد دراسة جدوى اولية لإنشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك بأسلوب الشراكة وحسب نموذج (DBOT)، وتشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنية لمشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية منتهية الصلاحية، وتشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.
كما تم اعتماد مشروع انشاء بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، والموافقة على إعداد آليات لتفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص له أهداف رئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
وكانت الحكومة اعتمدت سابقا عدة مشاريع ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص كمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية ومشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات، ومشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية و مشروع النفايات الطبية الخطرة ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام (BOT). -(بترا)

التعليق