"مشتركة نيابية" تقر مواد بـ"العنف الأسري"

"زراعة النواب" توصي بتخفيض أسعار الأعلاف

تم نشره في الاثنين 20 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - فيما أوصت اللجنة الزراعية النيابية بتخفيض أسعار الأعلاف وتوفير مادة النخالة بهدف دعم المزارعين، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عدد من مواد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
يأتي ذلك بوقت دعت فيه لجنة الشباب والرياضة النيابية، الحكومة إلى دعم مراكز اللياقة والأندية الرياضية.
فقد أقرت "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" النيابية المشتركة عددا من مواد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب ريم أبو دلبوح.
من جهتها، واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أمس مناقشة مشروع قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015، المعاد من مجلس النواب.
وقال رئيسها النائب علي الخلايلة إنه تم الاستماع لملاحظات واقتراحات نواب حول المشروع، حيث تم دراستها ومناقشتها مع المعنيين والمختصين، مضيفاً أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة تزويدها بكشف يحدد المعادن الاستراتيجية.
بدوره، قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) مصطفى الخصاونة إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016، وذلك بعد الاستماع لآراء ومقترحات مقدمة من نواب وأصحاب العلاقة والخبرة، بهدف تحقيق المصلحة لهذه الفئة من أبناء المجتمع.
وأضاف، خلال اجتماع للجنة بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزيري العدل عوض أبو جراد والتنمية الاجتماعية وجيه عزايزة وعدد من المعنيين، تم مناقشة الأحكام التفصيلية المرتبطة بالواجبات الملقاة على الحكومة، سيما الجوانب الخدمية لهذه الفئة.
من جانبها، قررت لجنة الزراعة والمياه النيابية رفع عدد من التوصيات للحكومة تتمحور حول تخفيض أسعار الأعلاف وتوفير مادة النخالة، بهدف دعم المزارعين والقطاع الزراعي. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب خالد الحياري وحضور وزراء  الصناعة والتجارة يعرب القضاة  والزارعة خالد الحنيفات والمياه والري حازم الناصر والعمل علي الغزاوي وأمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور وعدد من ممثلي الاتحادات الزراعية والمزارعين.
وقال الحياري إن اللجنة استعرضت مطالب المزارعين، والتي من أهمها: تخفيض أسعار الأعلاف، وتوفير مادة النخالة في مراكز التوزيع، وإيقاف استيراد المواشي، والسماح بزراعة أشجار النخيل في مناطق الأغوار، وإعادة النظر في رسوم تصاريح العمل وفواتير المياه للمزارعين، وإعطاء رخص حفر الآبار، فضلاً عن إنشاء مشاريع مائية تخدم المزارعين.
من جهته، قال القضاة إن وزارة الصناعة والتجارة عملت على زيادة المخزون للأعلاف لمدة 6 أشهر بهدف حماية المزارعين، مضيفاً أن الحكومة تدعم مادة النخالة بما نسبته 50 %.
وبين أن الحكومة تتحمل أعباء مبلغ 33 دينار كلفة إضافية عن كل طن من مادتي الأعلاف والقمح عند تخزينها للمزارعين.
بدوره، قال الناصر "إنه تم احتجاز 65 حفارة تعمل على حفر آبار بدون تراخيص، حيث
تم ضبط 800 بئر مخالف"، مضيفاً أنه تم تنفيذ 35 حفيرة للمياه في مناطق البوادي لخدمة المزارعين.
وأكد أن الأعوام المقبلة سيتم زراعة ما بين 25 الف و30 ألف دونم نخيل.
من جهة ثانية، دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد هديب، الحكومة إلى دعم مراكز اللياقة والأندية الرياضية لما لها من فوائد عديدة تنعكس ايجابا على المجتمع.
من جانبه، بين وزير الشباب والرياضة حديثة الخريشا ان مراكز اللياقة البدنية من القطاعات المعنية بالشباب.
وقال إن "هناك امورا قيدت الحكومة من باب عدالة توزيع الدعم فجميع القطاعات تطالب بالاعفاء الضريبي الذي شكل بدوره عاملا ضاغطا سيما أن الحكومة تسير تجاه الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا انه على الرغم من ذلك سيتم دراسة الأمر بجدية لدعم هذا القطاع.
بدوره، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر "ان الضريبة على هذه المراكز ليست جباية ولكن لا بد من نمو اقتصادي، والنمو بحاجة الى استثمار".
من ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة أن دعم مراكز اللياقة ضروري للدور الإيجابي الذي تلبيه تجاه قطاع الشباب، فيما طالب أصحاب مراكز اللياقة بضرورة توفير كل السبل التي من شأنها دعم المراكز تبعا للدور الإيجابي الذي تلعبه تجاه قطاع الشباب.
إلى ذلك، عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا ناقشت فيه مطالب ومعيقات قطاع الملابس والأقمشة بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر ومساعد مدير عام الجمارك وممثلين عن النقابة العامة لتجار الاقمشة والالبسة وعدد من اصحاب وكالات الاطارات.
وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك إن اللجنة استمعت للمطالب والمعيقات التي تواجه قطاع الملابس والأقمشة، والتي من أبرزها: عدم شمول قطاع الملابس بضريبة خدمات المراكز الجمركية، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، وتعديل قانون الجمارك، وتعديل النسب التقديرية ومراجعة آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات، والعمل على وضع ضوابط لعمل الاجهزة الرقابية المختلفة.
وأضاف أن أصحاب وكالات الاطارات تقدموا ايضا بمجموعة من المطالب أهمها: إبقاء فترة الاستيراد لمدة عامين من تاريخ الصنع كما هو معمول به حاليا، وإعطاء فترة سماح مدتها 72 شهرا لغايات التخزين والبيع من تاريخ الصنع، والتأكيد على أن يتم معاملة المناطق الحرة بنفس معاملة البضائع المخزنة داخل الاردن.
وأوضح أن اللجنة خرجت بتوصيات بعد أن استمعت الى الردود التي جاءت من الحكومة حول هذه المطالب، تمثلت في عقد اجتماع تشاوري يجمع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والمعنيين للاتفاق على نسب ضريبية معقولة على مستورداتهم.

التعليق