إحالة ملفات بشبهات فساد إلى القضاء

تم نشره في الاثنين 20 آذار / مارس 2017. 09:57 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 20 آذار / مارس 2017. 01:39 مـساءً
  • مبنى هيئة مكافحة الفساد في عمان- (تصوير: أسامه الرفاعي)

عمان- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء ثماني قضايا جديدة يشتبه فيها بارتكاب ممارسات تضمنت اعتداءً على المال العام واستثماراً للوظيفة وتضارب للمصالح والتزوير.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة: أن هذه القضايا اشتملت على قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة المساهمة العامة بالتبرع الشخصي وشراء عقار بأسعار أقل من الأسعار السائدة مما يشكل حالة تضارب مصالح واستثمار الوظيفة دون وجه حق.

وأحال المجلس كذلك اللجنة اللوائية في محافظة الزرقاء لمنحها ترخيصاً غير قانوني لإقامة بناء مخالف لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى بما أحدث أضراراً لأحد آبار المياه التابع لسلطة المياه كون البناء أُقيم على خط مياه البئر وأغلق الطريق الموصلة إليه.

كما أحال تلاعباً في كشوفات جمعية أدلاء البتراء السياحية، حيث بَيّن تقرير لجنة شكلتها وزارة السياحة وجود مبالغ مفقودة وعمليات صرف دون معززات وتقديم كشوفات مزورة بعدد الرحلات السياحية لمفوضية البتراء للحصول على شيكات مقابل ذلك دون وجه حق.

كما تمت إحالة عدد من موظفي الخط الحديدي الحجازي الأردني تلاعبوا بكميات الديزل المصروفة للقطارات، حيث تبين من التحقيق الذي أجرته لجنة فنية بمشاركة ديوان المحاسبة وجود نقص يُقدر بـ 28 ألف لتر مع قيام هؤلاء الموظفين بتزوير سندات إخراج لمادة الديزل لتغطية هذا النقص.

وكذلك أُحيلت تجاوزات وعمليات تزوير في تنفيذ وتوثيق سندات تحويل حصص شركاء في إحدى شركات تصنيع علب الهدايا لعدد من المستثمرين السوريين واصطناع اسم وتوقيع احد المحاميين الأردنيين دون علمه.

واحيل مدير أحدى المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي لاستخدامه كميات من مواد البناء المخصصة لتنفيذ طرق زراعية لمنفعته الشخصية ولاستخدامه بعض الآليات الهندسية في البلدية لأغراض خاصة. كما تمّ إحالة أربعة طلبة عراقيين استخدموا شهادات ثانوية عامة مزورة ومواطن آخر استخدم شهادة معادلة ماجستير إدارة أعمال مزورة.-(بترا)

التعليق