"النزاهة" تطلب إغلاق مكاتب هندسية مخالفة.. وتحيل ملفات بشبهة فساد للقضاء

تم نشره في الثلاثاء 21 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

عمان - طلبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من وزارة الأشغال العامة والإسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف العمل أو إغلاق المختبرات الهندسية المخالفة لشروط التأهيل، كما طلبت من نقابة المهندسين العمل على ذلك باعتبارها مسؤولة عن تأهيل هذه المكاتب.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة، في تصريح صحفي أمس، إن وزير الأشغال ونقيب المهندسين، أبديا تعاوناً وتفهماً لهذا الأمر، مضيفاً تبيّن للهيئة أن العديد من هذه المختبرات وفروعها تُجري فحوصات مخبرية للمشاريع الحكومية وتمارس أعمالها بطرق مخالفة لتعليمات تأهيل الاستشاريين المشروطة في نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته من حيث ضرورة حصولها على شهادات تأهيل.
إلى جانب عدم التزامها بتوفير الكوادر المطلوبة وعدم معايرة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في إجراء الفحوصات المخبرية، ما يؤدي إلى إصدار نتائج مخبرية للتربة والمواد الإنشائية سواء الحكومية أو الخاصة بشكل يجانب الدقة أو بشكل غير سليم آو آمن نهائياً.
الى ذلك، كشف المصدر نفسه أن الهيئة تتابع مع الجهات المعنية الأسباب التي أدت إلى توقف العمل بمشروع نفق الصحابة على مطار الملكة علياء الدولي، وعدم انتهاء الأعمال فيه ضمن المدة الزمنية المحددة، وبيان الإجراءات التي اتخذت بحق الجهة التي تسببت في تعطيل المشروع وتوقفه لعدة أشهر والآثار المالية المترتبة على ذلك.
واضاف ان الهيئة تتابع ايضا الإجراءات المتخذة لاحتساب فروقات تغييرات الأسعار لعطائي طريق الأزرق العمري في جزئيه الأول والثاني.
على صعيدٍ متصل، أحال مجلس الهيئة إلى القضاء ثماني قضايا جديدة يشتبه فيها بارتكاب ممارسات تضمنت اعتداءً على المال العام واستثماراً للوظيفة وتضارب للمصالح والتزوير.
وقال المصدر إن هذه القضايا اشتملت على "قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة المساهمة العامة بالتبرع الشخصي وشراء عقار بأسعار أقل من الأسعار السائدة، ما يشكل حالة تضارب مصالح واستثمار الوظيفة دون وجه حق".
كما منحت اللجنة اللوائية في محافظة الزرقاء "ترخيصاً غير قانوني لإقامة بناء مخالف لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى بما أحدث أضراراً لأحد آبار المياه التابع لسلطة المياه كون البناء أُقيم على خط مياه البئر وأغلق الطريق إليه".
ومن القضايا "وجود تلاعب في كشوفات جمعية أدلاء البتراء السياحية، حيث بَيّن تقرير لجنة شكلتها وزارة السياحة والآثار وجود مبالغ مفقودة وعمليات صرف دون معززات وتقديم كشوفات مزورة بعدد الرحلات السياحية لمفوضية البترا للحصول على شيكات مقابل ذلك دون وجه حق".
إلى جانب "تلاعب عدد من موظفي الخط الحديدي الحجازي الأردني بكميات الديزل المصروفة للقطارات، حيث تبين من التحقيق الذي أجرته لجنة فنية بمشاركة ديوان المحاسبة وجود نقص يُقدر بـ28 ألف لتر، مع قيام هؤلاء بتزوير سندات إخراج لمادة الديزل لتغطية هذا النقص".
وحدوث "تجاوزات وعمليات تزوير في تنفيذ وتوثيق سندات تحويل حصص شركاء في شركة تصنيع علب الهدايا لمستثمرين سوريين واصطناع اسم وتوقيع أحد المحاميين الأردنيين دون علمه".
ومن القضايا أيضاً "استخدام مدير إحدى المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي كميات من مواد البناء المخصصة لتنفيذ طرق زراعية لمنفعته الشخصية ولاستخدامه بعض الآليات الهندسية في البلدية لأغراض خاصة".
بالإضافة إلى "استخدام أربعة طلبة عراقيين شهادات ثانوية عامة مزورة، ومواطن استخدم شهادة معادلة ماجستير إدارة أعمال مزورة". - (بترا)

التعليق