لبنان ينفتح على أزمة سياسية جديدة

تم نشره في الثلاثاء 21 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

بيروت - قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس إن البلاد باتت أمام تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار (مايو) إفساحا للمجال أمام الأحزاب المتنافسة للاتفاق على صيغة قانون جديد للانتخابات.
وقال المشنوق "من الواضح أن هناك ثلاث وقائع جديدة قديمة لا نستطيع الخروج منها وغير خاضعة للتغيير. أولا : لا انتخابات بدون قانون جديد. وثانيا: هناك تأجيل تقني لفترة محدودة يجري خلالها العمل على الإدارة كيف تتعامل مع أي قانون جديد".
وأضاف "الواقعة الثالثة الواضح أنه يجب أن يكون هناك شيء في القانون اسمه نسبية. مجتزأ. مختلط. كامل. غير واضح ولكن النسبية صارت حقيقة مثلها مثل التأجيل التقني وكما القانون الجديد".
ومع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات النيابية ارتفعت حدة السجال السياسي بين الفصائل المختلفة حول القانون الذي يجب أن تجرى وفقه هذه الانتخابات.
وتوزعت مشاريع القوانين بين نسبي وأكثري وأرثوذوكسي ومختلط. وفي حال عدم الاتفاق على قانون جديد فإن المجلس النيابي الذي مدد فترة ولايته مرتين منذ العام 2013 سيجد نفسه أمام احتمال إجراء انتخابات على أساس القانون الأكثرية النافذ والمسمى قانون "الستين" والذي سيؤدي إلى إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة أو تمديد ثالث لمجلس النواب وهذا ما رفضته معظم الأحزاب المتنافسة.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990 وحتى الآن فإن الحياة السياسية في البلاد تصاب بالتوتر مع كل استحقاق انتخابي.
وكان لبنان قد انتخب رئيسا للبلاد في العام الماضي بعد أكثر من عام ونصف العام على الشغور الرئاسي.
وقال المشنوق للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون"فخامته مصرّ على أن تجرى الانتخابات وأن لا يتجاوز التأجيل التقني شهورا قليلة بعد صدور القانون ومازال لدينا الوقت. لا يزال من الآن ثلاثة أشهر وبالتالي من المنتظر خلال  نيسان (أبريل) أي خلال شهر.. أن يكون لدينا قانون انتخاب جديد".
وتابع "ما دون ذلك بصراحة هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد لا يرغب أحد بأن تحصل. كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة ليس لديها رغبة بأزمة سياسية سببها رأي هذه الجهة أو رأي تلك الجهة بقانون الانتخاب".-(وكالات)

التعليق