الكلالدة: الانتخابات المركزية والبلدية في آن واحد للتخفيف على الموازنة

تم نشره في الأربعاء 22 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د.خالد الكلالدة خلال مؤتمر صحفي أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إنه تقرر إجراء الانتخابات المركزية والبلدية في آن واحد بالخامس عشر من شهر آب (أغسطس) المقبل، مراعاة للوضع المالي الصعب لموازنة الدولة.
وأضاف خلال الندوة الحوارية التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بعنوان "اللامركزية والمرأة: شريك فاعل"، أن اللامركزية ستشكل حلقة جديدة من الرقابة والاشتراك في صنع القرار.
ولفت الى إن مجالس المحافظات ستتولى مهمة تحديد أولويات تنفيذ المشاريع المقدمة لأبناء المحافظة ضمن موازنة الدولة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة، وموازنتها، والخطة الإستراتيجية الخاصة بها، ومتابعة تقارير الانجاز من مدراء المجلس التنفيذي للمحافظة المكون من المحافظ، وعدد من مدراء الأقضية والألوية، وممثلي الوزارات في المحافظة.
وأشار الكلالدة إلى أن قانون المركزية أنصف الشباب فقد أتاح الترشح لمن أكمل سن الخامسة والعشرين من عمره، وأتاح الانتخاب لمن أتم الثامنة عشرة، ودعاهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التي ستعقد بالتزامن مع الانتخابات البلدية القادمة.
وأوضح الكلالدة أن اللامركزية هي تفويض الصلاحيات الإدارية وليس المالية، فنحن محكومون بالموازنة العامة للدولة، وأن الهدف الرئيس للامركزية هو تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، والمساهمة في تخفيف الفجوات التنموية بين المحافظات.
وعرض الكلالدة آلية إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، ومهام المجالس المحلية والبلدية والمحافظات.
ولفت إلى أن قانون اللامركزية حفظ حق تمثيل المرأة في هذه المجالس بحيث حدد السقف الأدنى لتمثيل المرأة في المجالس المحلية بعضو واحد، وفي المجالس البلدية بما لا يقل عن 25 % من عدد أعضاء المجلس، وما لا يقل عن 10 % من عدد أعضاء مجالس المحافظات.
 وبين  أن 85 % من أعضاء مجلس المحافظة سيتم انتخابهم في حين يتم تعيين 15 % من الأعضاء بهدف ضمان وصول بعض الخبرات في مختلف المجالات لهذه المجالس.
وذكر الكلالدة أن قانون اللامركزية الذي سينبثق عنه مجالس المحافظات خطوة جديدة من خطوات الإصلاح السياسي التي أخذت الدولة على عاتقها تنفيذه، استجابة لمضامين الأوراق الهاشمية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، وان تطبيق اللامركزية سيساعد في إعادة توزيع السلطات في الدولة بشكل تشاركي للمسؤوليات والمهام، بما يسهم في رفع كفاءة الحكم المحلي، وإيجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية.
وأشارت مديرة المركز الدكتورة آمنة خصاونة إلى أن عقد هذه الندوة جاء ترجمة لجهود المركز في تعزيز مكانة المرأة الأردنية سياسياً، واجتماعيا،ً واقتصادياً، بمنهجية البحث العلمي التوعية والتدريب.
واكدت أهمية تمثيل المرأة في كافة المجالس بما ينعكس إيجاباً على تطوير مجتمعاتهم المحلية، ويسهم في الحد من المعيقات التي تحول دون تمتع المرأة بكافة حقوقها.

التعليق