بورما ترفض قرار ارسال لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات بحق الروهينغا

تم نشره في الأحد 26 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

رانغون- رفضت بورما أمس قرار الأمم المتحدة ارسال بعثة تحقيق حول التجاوزات الأخيرة التي مورست بحق أقلية الروهينغا المسلمة واتهم الجيش البورمي بارتكابها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع.
شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الجمعة الماضي "بعثة دولية مستقلة" لارسالها بسرعة الى بورما للتحقيق في هذه التجاوزات بحق الروهينغا الذين يعاملون كغرباء في بلد يعتنق 90% من سكانه البوذية. ولم يحصل الروهينغا على وثائق هوية حتى وأن كان بعضهم يعيشون في بورما منذ عدة أجيال. شن الجيش البورمي في 10 تشرين الأول(اكتوبر) عملية واسعة في ولاية راخين غرب البلاد حيث يعيش الروهينغا بعد تعرض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ان الحملة المستمرة منذ عدة أشهر ادت الى "تطهير اتني" وارتكبت خلالها "على الأرجح" جرائم ضد الإنسانية.
وتسببت الحملة في هرب عشرات الآلاف من الروهينغا ولجوئهم إلى بنغلادش حيث تحدثوا عن اعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها الجنود البورميون.
ولم تعلن وزارة خارجية بورما انها ستمنع بعثة التحقيق من المجيء إلى البلاد، لكنها قالت انها "في حل تام من قرار" الأمم المتحدة بتشكيل البعثة.
وقالت الوزارة ان تشكيل بعثة التحقيق "ليس من شأنه حاليا سوى تأجيج المشكلات بدل حلها".
وتجري بورما تحقيقا في جرائم محتملة ارتكبت بحق الروهينغا.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان ان الروايات التي تحدثت عن تجاوزات "تشمل خصوصا دون أن تقتصر على الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والقتل الميداني والاختفاء القسري والطرد القسري وهدم الممتلكات". والجمعة ندد مندوب بورما لدى المجلس بتشكيل البعثة وقال ان اللجنة الوطنية ستصدر تقريرها في آب(اغسطس) وأن الوضع في ولاية راخين "مستقر".-(ا ف ب)

التعليق