تحذيرات من تخفيض ‘‘الكفالة البنكية‘‘ لتأسيس المكاتب السياحية

تم نشره في الاثنين 27 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • جمعية وكلاء السياحة والسفر- (أرشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمد سميح "إن تخفيض الكفالة البنكية المفروضة على المستثمر الأجنبي عند تأسيس مكتب سياحة وسفر سيكون بمثابة ضربة موجعة للقطاع".
يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لتخفيض قيمة الكفالة البنكية المفروضة على المستثمر الأجنبي لتأسيس مكتب سياحة وسفر من 500 ألف دينار إلى 25 ألف دينار في الحد الأعلى.
ويدفع أي مستثمر أجنبي ما مقداره 500 ألف دينار كفالة بنكية لتأسيس مكتب سياحة وسفر في الأردن بشرط أن يكون لديه شريك أردني، بينما يدفع المستثمر المحلي كفالة بنكية قدرها 25 ألف دينار كحد أعلى.
أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه، أكد أن الأردن مرتبط بمعاهدات واتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية تنص على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتجارة الخدمات بين أعضاء المنظمة. وبين قموه لـ"الغد"، أنه يجب التعديل على بعض بنود الأنظمة والقوانين التي تخص السياحة والعاملين فيها بما فيها نظام مكاتب السياحة والسفر وبحسب المعاهدات والاتفاقيات الملتزمة بها الأردن مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية.
من جهته، طالب سميح الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار بضرورة حماية وكيل السياحة والسفر الأردني من تغول الأجانب على القطاع السياحي، فإلغاء الكفالة البنكية عن المستثمر الأجنبي سيضر بالوكيل الأردني وبشكل كبير.
وأشار سميح الى أن الجمعية وممثلة بأعضائها اجتمعت أمس بأمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه، وتم بحث موضوع الكفالة البنكية لوكيل السياحة غير الأردني وتم التوصل الى تشكيل لجنة مشتركة تتوصل الى حل نهائي حول الملف. وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"الغد"، أن وزارة السياحة والآثار بصدد إصدار قرار بإلغاء الكفالة البنكية المطلوبة كشرط ترخيص المكاتب السياحية التي يكون فيها شريك غير أردني والبالغة 500 ألف دينار.
وبين المصدر لـ"الغد"، أن نظام مكاتب السياحة والسفر ينص على أن أي شريك غير أردني الجنسية يجب عليه دفع كفالة بنكية قيمتها 500 الف دينار.
وأشار المصدر  إلى أن هنالك امتعاضا كبيرا بين أصحاب مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة من اتخاذ مثل هذا القرار وعدم حماية العاملين الأردنيين من أصحاب المكاتب السياحية.
وينص النظام على أنه إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا أردني الجنسية أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن 45 ألف دينار.
واشترط النظام أن لا يقل رأس المال لكل مكتب فيه المالك أو الشريك غير أردني عن 250 ألف دينار. في حين ألزم النظام أن يكون لكل مكتب مدير متفرغ وأردني الجنسية وأن مالك المكتب أو أحد الشركاء أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية الحصول على الترخيص، على أن يكون مدير المكتب لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال السياحة والسفر.

التعليق