مذكرة تفاهم بين "تكنولوجيا المعلومات" ودائرة الأراضي

تم نشره في الثلاثاء 28 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- وقع مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني د.بهاء الدين الخصاونة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة م.معين الصايغ، مذكرة تفاهم لاستضافة محطات المعرفة لعدد من الأجهزة والمعدات التقنية التابعة للدائرة من  أجل تشغيل الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (للأعمال المساحية).
وحضر التوقيع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ووزير المالية عمر ملحس.
وتنص المذكرة على الاستفادة من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها محطات المعرفة التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في ثلاثة مواقع هي؛ محطتا بيادر وادي السير والموقر في عمّان ومحطة الصالحية في المفرق.
وقالت شويكة "إن محطات المعرفة تترجم رؤية الملك عبدالله الثاني بخدمة المجتمعات المحلية وتنمية مواردها البشرية وتهيئتها للتعامل مع أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بمثابة منصات لتقديم البرامج التدريبية وتهدف إلى رفع كفاءة الأفراد في المجتمعات المحلية وتتيح إمكانية النفاذ إلى شبكة الانترنت وتمكن الأفراد من الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية".
وأشارت إلى أن فكرة محطات المعرفة الأردنية التي انطلقت العام 2001 تبلورت من رؤية الملك بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي، والمتمثلة بإتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية.
بدوره، قال وزير المالية عمر ملحس "إن تعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات ودوائر القطاع العام وخاصة بما يتعلق بالتحول الرقمي والمعرفي يأتي ضمن الإجراءات الداعمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية الهادف لتعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين".
كما أكد ملحس أهمية رفع مستوى أمن المعلومات وحماية السجل العقاري من خلال اعتماد آليات تدقيق وتوثيق محكمة؛ حيث يتم مراجعتها باستمرار لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
من جانبه، قال الخصاونة "إن المذكرة تندرج ضمن استراتيجية المركز وتتصدر أولوياته في تأسيس شراكات مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص المواطنين والمؤسسات للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي السياق ذاته، قال الصايغ "إن الاتفاقية تأتي في الإطار التشغيلي الذي تعتمده دائرة الأراضي والمساحة للشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (للأعمال المساحية)، من خلال استخدام مواقع ثلاثة تابعة لمحطات المعرفة إلى جانب موقعين يتبعان لمديريات تسجيل الأراضي".
وأوضح أن تشغيل الشبكة الوطنية يعزز من النهج الحكومي في التحول الذكي والتقني بتقديم الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تقليل الفروق بين الحدود المساحية بين المالكين.

التعليق