د.أحمد جميل عزم

الأسرى: التناقضات والرسمي والميداني

تم نشره في الأربعاء 19 نيسان / أبريل 2017. 12:05 صباحاً

لولا إضراب الأسرى لكانت قصة التطورات المرتقبة بين حركتي "حماس" و"فتح"، بشأن قطاع غزة، هي الاهتمام الأول للإعلام المهتم بالشأن الفلسطيني.  وللوهلة الأولى يمكن القول إنّ إضراب الأسرى هو إعطاء أولوية للتناقض الأساسي، ضد الاحتلال، في المقابل الخلاف الفتحاوي- الحمساوي هو تناقض ثانوي، يجب أن يحيّد، والحقيقة أنّ التناقض ليس بين فتح وحماس، بل هو تناقض بين منطقين، الأول هو منطق حركات التحرر والمقاومة، والثاني منطق السلطة الرسمية؛ العمل الحكومي والدبلوماسي الرسمي. وهذا التناقض يمكن تجسيره ولكن بصعوبة.   
ما إن دقت ساعة البدء بإضراب الأسرى حتى بدأ التفاعل الشعبي الواسع. في المقابل كانت أكبر مظاهرة احتجاجية تخرج في سياق الانقسام وتفاعلاته، هي تظاهرة الاحتجاج الأخيرة من قبل الموظفين في قطاع غزة على خصم أجزاء من رواتبهم من قبل حكومة رام الله، بمعنى أنّ أكبر تظاهرة تتعلق بالانقسام، جاءت على شكل احتجاج داخل المعسكر الواحد؛ فمن احتج هم أبناء حركة "فتح" والوزارات التي تأسست أيام كانت "فتح" تقود السلطة، قبل انقسام 2007. وفي العام 2015، عندما تحركت هبة شبابية استمرت شهورا، فإنّ أحد الأسباب المتداولة حينها، كان فشل مسيرة تدويل الصراع، بسبب إهمال العالم للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبكلمات أخرى لم تحرك عملية تدويل الصراع الجماهير، ولكن فشلها فعل ذلك. ولم تحرك خلافات السلطة وأجنداتها، بما فيها الخطط ذات الطابع الذي يهدف للصالح الوطني العام الجماهير، بل حركها مطالبها من هذه السلطة للاحتجاجات ورفع لواء مطالب ترفع عادة في المجتمعات المستقلة.
ليس واضحاً ما الذي كانت قيادة "حماس" التي قامت بالسيطرة العسكرية على القطاع العام 2007، تتوقعه؟. فهل كانت تعتقد حقاً أنها يمكن أن تكرر في الضفة ما فعلته في غزة؟ وكيف كانت تتوقع أن يحدث هذا؟ وماذا سيكون موقف الاحتلال الموجود في الضفة فعلا، بعكس غزة. وإذا لم تكن تتوقع ذلك، فماذا كانت ترجو من انقسامها؟ ولماذا تؤسس "حماس" لجنة لإدارة القطاع، مؤخرا، بينما يوجد حكومة وفاق وافقت الحركة عليها. وبينما اتفاقيات المجلس الوطني والانتخابات الجديدة وشيكة؟ وبينما لا يوجد لدى اللجنة موارد مالية تسمح لها أن تكون صاحبة القرار؟
ليس صحيحاً فقط أنّ السلطة الفلسطينية والقيادة عليها أعباء الدولة دون إمكانياتها وحقوقها فيما يتعلق بالالتزامات بموجب اتفاقيات السلام إزاء الجانب الإسرائيلي، بل إنّ العاملين في السلطة والمواطنين، أيضاً يطالبون السلطة بالقيام بوظائفها، ولا يرون فيها مشروعاً جماهيرياً نضالياً. 
في منطق حركات التحرر، لا بد من الحراك والفعل الشعبيين ضد الاحتلال. ما حدث أنّ الانقسام أولا حيّد جزءا كبيرا من الطاقة الشعبية، فالشعب يرفض في غالبه الانخراط في الانقسام فعلياً. وكذلك لا توجد خطة تضع الجماهير في الحراكات الدبلوماسية والتفاوضية التقليدية. ونشوء حكومات وسلطة تحت الاحتلال، حوّل جزءا كبيرا من الحراكات الجماهيرية لتصبح حراكات احتجاج مطالبية، سواء أكان ذلك في الضفة الغربية أم قطاع غزة.
تحرك في العام 2015 شبان في هبة شعبية، والآن يتحرك الأسرى، أي في الحالتين هناك حراك شعبي ميداني أقدر على تحريك الشارع، ويصب الحدثان في منطق واضح، هو منطق حركات التحرر. في المقابل تعيش السلطة (المنقسمة في الضفة والقطاع) أزمات متتالية وحالة جمود دون آفاق نجاح تذكر. والأهم أنّ عدم وجود تجسير بين مجالي العمل (الشعبي والرسمي) بالشكل الكافي يخلق قدرا من التناقض والتباين بين الطرفين.
يحتاج السياسيون، في حركتي "فتح" و"حماس" إلى التفكير ملياً، في أدوات عملهم وسبلهم. وخصوصاً من حيث بناء الدولة والسلطة، أثناء عملية التحرر، ومن حيث ضرورة تطوير آلية عمل تضم الشارع إلى استراتيجيات التحرك. ففي الموضوعين هناك حاجة للتفكير؛ هل يمكن المزاوجة بين عمليتي المقاومة وبناء الدولة أو بين الدبلوماسية والمفاوضات الفوقية وتأطير الشارع الذي يواجه يومياً ضغط الاحتلال، ويميل للتحرك دون انتظار أي قيادة؟. وإذا كانت المزاوجة ممكنة، فكيف يمكن أن يحدث ذلك، وما هي البرامج العملية لذلك؟ وإلا فستبقى قائمة، وقد تصل تلك الفجوة درجة التناقض بين الشعبي والرسمي.    

التعليق