الشياب يعمم على إدارات "الصحة" التقيد بتعديلات قانون الصحة العامة بشأن التدخين

تم نشره في الثلاثاء 9 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان - أكد وزير الصحة محمود الشياب في تعميم اصدره أمس ان "على ادارات الوزارة  العمل بالقانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم 11 لسنة 2017 بعد نشره في الجريدة الرسمية في الاول من الشهر الحالي".
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن من شأن التعديلات على هذا القانون فيما يتعلق بالوقاية من اضرار التدخين، ان تحدث نقلات نوعية هامة على صعيد جهود مكافحة آفة التدخين.
وأضافت ان من ابرز التعديلات على القانون بعد جدل واسع حولها، اعتبار دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن الاماكن العامة المحددة في القانون، والتي يحظر فيها التدخين.
واكدت انها شملت تغليظ العقوبات، ومن شأن ذلك ان يشكل قوة ردع اكبر من ذي قبل، واعطاء مردود افضل لجهود المكافحة.
وبينت الوزارة انه وفقا للتعديل؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
وذكرت ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ في المكان، وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد، ولمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.
وأكدت ان العقوبات غلظت على نحو حاد وبالتدرج صعودا، كلما كانت المخالفة اكثر إلحاقا للضرر بالصحة العامة.
وفي هذا السياق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، لكل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، او السماح بذلك.
كما توجه ذات العقوبة الرادعة لكل من عرض اي من منتجات التبغ وطبع او عرض او نشر اي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، ووضع ماكنات لبيع منتجات التبغ وصنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ او اي جهاز يستخدم لغايات التدخين.-(بترا)

التعليق