الحكومة تقر إعفاء المزارعين والجمعيات التعاونية من فوائد القروض

تم نشره في الأربعاء 10 أيار / مايو 2017. 07:09 مـساءً
  • مبنى مجلس الوزراء في الدوار الرابع- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تجديد منح اعفاءات تصل الى 100 بالمائة من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.

فقد قرر مجلس الوزراء اعفاء المزارعين في وادي الاردن من الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام 2017 وذلك بهدف تشجيعهم على السداد.

كما قرر الموافقة على تقديم حوافز واعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الاردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم.

ويأتي القراران بهدف دعم المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، اضافة الى كونه يأتي دعما للعمل التعاوني والجمعيات التعاونية.

واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان دعم العمل التعاوني يعد مدخلا من مداخل معالجة الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والاطراف، لافتا الى ان قرار الاعفاءات يعد دافعا مشجعا للعمل التعاوني.

ولفت الى ان الوزارة بصدد هيكلة المؤسسة التعاونية للخروج بأهداف وآليات عمل متطورة تنعكس على الاقتصاد المحلي في المحافظات والاطراف.

واشار الى ان قرار اعفاء المستفيدين من الوحدات الزراعية في وادي الاردن يأتي دعما للزراعة والمزارعين سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتسويق.

على صعيد اخر وفي اطار جهود الحكومة لتطوير واقع النقل العام في الاردن وتوفير خدمة نقل عام نوعية للمواطنين اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في مشروع النقل الحضري الريادي في محافظة اربد ووجه بالسير بإجراءات تنفيذه.

ويهدف المشروع الذي يعد باكورة اولية لمشاريع النقل الحضري التي تعتزم وزارة النقل تنفيذها في باقي المحافظات, الى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطنين من خلال اعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن مسارات جديدة مقترحة وتخدم المجمعات والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشكل اشمل.

ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي شهدها واقع النقل في المدينة خلال السنوات الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية.

وستكون الحافلات التي سيتم استخدامها في المشروع حديثة ومزودة بمعايير السلامة العامة والراحة وتعمل بترددات زمنية منتظمة تضمن وصول امن ومبرمج للركاب الى مقاصدهم دون تاخير وضمن بيئة ومناخ نقل امن وفعال ومريح.

واكد وزير النقل المهندس حسين الصعوب انه مجلس الوزراء ناقش اليوم موضوع النقل الحضري وذلك استكمالا لما تم نقاشه خلال مجلس الوزراء الشهر الماضي، حيث تم الاخذ بتوجيهات رئيس الوزراء بربط المسارات التسعة ببعضها وضمن شبكات نقل متقاطعة ومواقف سيارات عند بداية المسارات بشكل يضاهي نماذج النقل الريادية في العالم.

ولفت الى ان هذا المشروع الريادي سيرى النور قريبا وستتم المباشرة به بالتعاون مع وزير البلديات ووزارة الداخلية وادارة السير، مؤكدا انه بعد نجاح المشروع سيتم تطبيقه في الزرقاء ومأدبا وباقي المحافظات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2017 وذلك بهدف تنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وادوار الجهات الرسمية في ادارته والرقابة والابلاغ والتدقيق.

ويأتي مشروع القانون المعدل لغايات وضع الاسس المؤسسية الناظمة والكفيلة باعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ضمن معايير محددة قابلة للقياس واجراءات متابعة واضحة.

كما يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 الذي كان قد حوله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء المشروع لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

وتضمن مشروع النظام استحداث حوالي 6 الاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

الى ذلك ولأغراض تحديث وتطوير نظام الاتصالات وتبادل المعلومات في دائرة الارصاد الجوية قرر مجلس الوزراء السماح للدائرة بشراء رخص البرمجيات الخاصة بنظام يتعلق بعملها من الشركة الفرنسية التي تعد المزود والمشغل الوحيد لانظمة الاتصالات وتبادل المعلومات وتفويض مدير عام دائرة الارصاد الجوية بالتوقيع على عقد الاتفاقية المتعلقة بذلك.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الاردني وكل من "الاكاديمية الدبلوماسية في كوسوفو"و "وكالة شؤون الخبرة الاوروبية "و"جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في اوزباكستان "و"جامعة قبرص " في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص البرامج التدريبية والندوات والبحوث والدراسات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال التدريب وتبادل الباحثين والبحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات بين المعهد الدبلوماسي الاردني ووزارة الخارجية القبرصية.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2017 وذلك لغايات تطوير الادوات والوسائل والتكنولوجيا المستخدمة في عقد امتحان مهنة المحاسبة القانونية.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2017 .

ويأتي النظام بهدف تنظيم معاملات تسجيل الاراضي ومتابعتها لدى دائرة الاراضي والمساحة من خلال المكاتب العقارية المرخصة بواسطة الوكالات القانونية التي تعتمدها الدائرة.

كما يأتي بهدف التحقق من التزام المكاتب العقارية بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال اعطاء المدير صلاحية تشكيل لجان للتحقق من التزام المكاتب العقارية بذلك.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة السياسات العامة لاصدار الطوابع البريدية والتي تهدف الى وضع الاسس والمبادىء المتعلقة باصدار الطوابع البريدية في المملكة.

وتشمل اهداف السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية ابراز هوية الاردن واظهار التطور المستمر الذي يشهده وتسجيل سجل الاردن التاريخي والثقافي والحضاري وتصوير طبيعته وترويج الاردن في كافة انحاء العالم وتعزيز اهتمام المواطنين بالطوابع البريدية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كيريباس على مستوى السفراء.

وتأتي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رغبة منهما في تعزيز وتطوير روابط التعاون والصداقة بينهما وعلى اساس من الاحترام المتبادل.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017 .

وجاء المشروع لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

التعليق