"إدارية النواب" تطالب باعتماد "الاقتصاد المنزلي" في المناهج المدرسية

تم نشره في الخميس 11 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان- طالب رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة بإعادة النظر في قرار مجلس التربية والتعليم رقم 74 و76 لعام 2016، المعني بتخصص الاقتصاد المنزلي التطبيقي، لأثره على الطلبه وأولياء أمورهم، لتمكينهم من نيل شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة امس، بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومجموعة من طالبات الثانوية العامة/ تخصص اقتصاد منزلي تطبيقي.
وقال الدعجة إن اللجنة حريصة على حل مشاكل الطلبة عبر التواصل والعمل التشاركي مع الوزارة، مشيراً الى انها عرضت على الوزارة أبرز مطالب الطلبة، والمتمثلة بإعادة إخضاع التخصصات التطبيقية، سيما الاقتصاد المنزلي، لامتحان "التوجيهي".
وبين أن هذه التخصصات ذات أثر كبير في رفد سوق العمل بأيد عاملة، كونها تخصصات مطلوبة، لافتاً إلى سعي الحكومة للتوجه نحو التعليم المهني والتقني، لحل مشكلة البطالة المتنامية في المجتمع.
وأضاف الدعجة إن العملية التربوية أحوج ما تكون لإجراء خطوات إصلاحية، تعيد للتعليم مكانته وهيبته، موضحاً أن هذه الإجراءات الإصلاحية، لا يمكن أن تتم إلا عبر وضع استراتيجية تقدم ضمنها برامج نوعية لفرز مخرجات تعليمية مؤهلة، تواكب التطور في مجال التعليم.
من جانبه، قال السلايطة إن هناك مسارين في العملية التعليمية؛ مهني تدريبي وأكاديمي، اذ اتخذ مجلس التربية والتعليم، عدة قرارات ناظمة لهذه التخصصات، كان من ضمنها قرار 74 و76 لعام 2016.
وأضاف أن المجلس يعقد حاليا اجتماعات لوضع أسس ومعايير لاختيار التخصصات، منوها إلى أن هناك خطة باعتماد معدلات الصفوف الأخيرة، لاعتماد التخصص المناسب لكل طالب حسب معدله.
وذكر أن "التربية" ستزود اللجنة بأبرز قرارات المجلس، وإمكانية إعادة التخصصات التطبيقية لطلبة الثانوية العامة.
الى ذلك، التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة ريم ابو دلوح أمس، نائب رئيس المجلس الوطني السوداني رئيسة اتحاد المرأة العربية الدكتورة بدرية عباس ورئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع الأردن الدكتورة أمل العواودة، ورؤساء اتحادات للمرأة في دول عربية.
وقالت أبو دلبوح في لقاء حضره رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة، "ان اللجنة، تعنى بدراسة القوانين وما يتعلق بشؤون المرأة  والأسرة والطفل، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا".
من جهتها، بينت عباس ان مجلس الوحدة الاقتصادية في اتحاد المرأة، يضم 16 اتحادا متخصصا للمرأة، ويشمل أغلب القطاعات المتخصصة المعنية بشؤون المرأة، مبينة أنه انتهي مؤخرا من إعداد "وثيقة الحقوق للمرأة العربية" والتي ستكون منطلقا لخدمة المرأة والأسرة والطفل.
من جانبها، أوضحت عواودة أن مبادرة تأسيس اتحاد للمرأة العربية في الأردن، تهدف لتعزيز التعاون العربي وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلمي، وإلى زيادة مشاركتها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة والقطاع الخاص.
بدورهم، أكد رؤساء اتحادات المرأة الحضور، أن تأسيس الاتحادات العربية للمرأة المتخصصة، خطوة رائدة، والأولى من نوعها عربيا، لما تعكسه من جوانب ايجابية، سيما في تسليطها الضوء على دور المرأة ونجاحاتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. -(بترا)

التعليق