مستقبل الإسلام السياسي (2-1)

تم نشره في الأربعاء 24 أيار / مايو 2017. 12:10 صباحاً

ناقش نخبة من الخبراء والباحثين في حقل الحركات الإسلامية أمس، مستقبل الإسلام السياسي في إقليم مضطرب، ضمن أعمال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة فريدريش أيبرت في عمان، على صعيد الإسلام السياسي عموماً، والنماذج العربية خصوصاً، مثل التجارب المغربية والتونسية والمصرية، والعراقية والسورية، والجزائرية، وكذلك الحالة الأردنية بمشاركة أقطاب حاليين وسابقين في الحركة، مثل د. نبيل الكوفحي وزكي بني ارشيد، وغيث القضاة والدكتورة نيفين بندقجي المتخصصة بالحركة الإسلامية في الأردن.
ثمة نتائج ونقاشات وخلاصات على درجة كبيرة من الأهمية، لكن أبرز النقاط الرئيسة التي أشار إليها بوضوح كل من الباحث الفرنسي فرانسوا بورجا والمصري خليل العناني هو أنّ هنالك تنوعاً يصل إلى مرحلة التضارب والتناقض في أحيان بين ألوان الطيف الإسلامي عموماً، من زاوية، ومن زاوية ثانية أنّ هنالك خصوصية كبيرة لكل تجربة سياسية إسلامية عربية، مرتبطة بجملة من السياقات، الأول بنيوي على صعيد قيادة هذه الحركة، والثاني العلاقة مع النظام القائم ومؤسساته، والثالث السياسات الإقليمية مع بروز أدوار الدول الراعية لتلك الحركات في المنطقة وتلك المعادية لها، والاخير السياسات الدولية والغربية المتذبذبة منذ الربيع العربي تجاه تلك الحركات.
الملاحظة الثانية المهمة تتمثل في الفجوة الكبيرة بين التجربتين الإسلامية المشرقية والمغربية، في كل من تونس والمغرب، ففي الدول المغاربية امتلكت الحركات الإسلامية قدراً أكبر من البراغماتية السياسية من الحركات المشرقية التي بقيت تراوح في الصراع بين التيارين المحافظ والبراغماتي، كان هنالك تنظير متقدم للإسلاميين المغاربة، كما فعل راشد الغنوشي وسعد الدين العثماني والآخرون.
يبدو الفرق أيضاً واضحاً بين التجربتين المغربية والتونسية من جهة والتجربة المصرية من جهة أخرى تتمثل في اختلاف السياق السياسي في طبيعة الدولة العميقة ومؤسساتها وبين المؤسسات المغربية والتونسية، فبينما نشأ صدام وصراع وتنافس بين الإخوان والمؤسسات السيادية في مصر، حدث سيناريو آخر في تونس والمغرب أقرب إلى "الصفقة السياسية" قدم فيها الطرفان، المؤسسات العميقة والإسلاميين تنازلات متبادلة.
الملاحظة الأخرى تتمثل بوجود اتجاه متصاعد في الحركات الإسلامية في المشرق والمغرب، بالاستقلال عن الجماعة الأم للإخوان المسلمين، والتحول نحو أحزاب سياسية مدنية، بفصل الجانب الدعوي عن السياسي، وهو ما يبدو في مراجعات التيار الشبابي (الكمالي) في مصر، وإقرار النهضة التونسي الفصل بين الدعوي والسياسي، ووثيقة حركة حماس الجديدة، والتعديلات على النظام الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وكذلك الحال في التوجهات الجديدة للجماعة الإسلامية في لبنان.
يمكن في هذا السياق التمييز بين ثلاث حقب تاريخية- فكرية مرت فيها الحركات الإسلامية، التي تنتمي أو تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي الذي يقبل باللعبة الديمقراطية. الحقبة الأولى هي حقبة التأسيس الذي اتسمت فيه الحركات الإسلامية بالطابع الإحيائي الهوياتي، فكانت أقرب إلى الخطاب الديني الأيديولوجي، الذي يتمركز حول الهوية والشعارات والتجنيد. ثم في مرحلة لاحقة، مع بداية التسعينيات ظهرت موجة التحولات الديمقراطية الجزئية في العالم العربي، فحدث تحول جزئي في مسار تلك الحركات، عبر المشاركة في الانتخابات النيابية والنقابات المهنية والبلديات، لكن بقيت تلك الحركات تراوح بين النزوعات الأيديولوجية والبراغماتية، وتدور حول نفسها والانقسام الداخلي في الموقف من الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة.
أما التغيرات الأخيرة فتشي بأنّ هنالك حقبة جديدة عنوانها التسييس، إذ أن التوجهات الأخيرة ضربت محرمات وخطوطا حمراء سابقة لدى الإسلاميين، وأصبحنا أمام تحول جديد أكثر عمقاً في مسارها ومفاهيمها الأيديولوجية وخطابها السياسي.

التعليق