يوسف محمد ضمرة

تعارُض مصالح؟

تم نشره في الأحد 18 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً

طغت صبغة تعارض المصالح على إدارات الكثير من الشركات، خاصة المساهمة العامة. وقد استدعت هذه المسألة إجراء العديد من الأبحاث لأهميتها الكبيرة في تعريف مسيرة الشركات، وتأثيراتها على نموها وتطورها.
وقد ركز العديد من الأبحاث التي تناولت الموضوع على أهمية تقليل الصراع بين الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة. كما ركزت في جزء آخر على أهمية تحديد أصحاب المصالح الحقيقيين وأدوارهم في تطور الشركات.
من المعلوم أن للمساهمين ممثلين في مجالس إدارة الشركات. وعلى رأس أولويات المساهمين وممثليهم قبول المخاطرة لزيادة العوائد، ولديهم شهية لدخول مشاريع مختلفة ضمن نطاق عمل الشركة لتحقيق أعلى عائد مالي في نهاية السنة المالية. وهم يهتمون بتأثير هذه الخطوات، في حال نجاحها، على الأرباح الرأسمالية التي يمكن تحقيقها نتيجة لصعود سهم الشركة في السوق المالي، بما ينعكس إيجاباً على حجم ثرواتهم.
ولكن، يبدو أن الإدارة التنفيذية والموظفين يكونون أقل شهية لقبول المخاطرة، بسبب حرصهم على ضمان مصالحهم التي تنحصر في الرواتب. ولذلك، لا يعنيهم كثيراً تحقيق قفزات نوعية في عمل الشركة والدخول في مغامرات ومشاريع تحتمل النجاح أو الفشل.
لذلك، أكدت العديد من الأبحاث أهمية منح الإدارات التنفيذية والموظفين أسهماً في الشركة، كواحدة من الأدوات التي تساعد على تطوير عمل الشركات المساهمة. والفكرة هي أن منح هؤلاء حصصاً في رأسمال الشركة يجعلهم أكثر حرصاً على انتهاج سياسات أكثر احتمالاً لتعظيم الأرباح وضمان مستقبل الشركة. وسينعكس ذلك في حرصهم على إبقاء سعر سهم الشركة ضمن مستويات عادلة وآمنة. وسيعني انهيار سهم الشركة الإضرار بمصالحهم مباشرة.
في بورصة عمان، لجأت بعض الشركات -ومنها البنوك- إلى إنشاء صناديق للعاملين كنوع من التحفيز لموظفيها. وفي المقابل، شاهد من حضر اجتماع شركة مناجم الفوسفات الأردنية الأخير، على سبيل المثال، الفرق الشاسع بين فكر بعض الموظفين، أو ممثليهم، وبين فكر حملة الأسهم التي تهاوت أسعارها. ويتطلب جسر هذه الفجوة في الفكر إجراء الدراسات ووضع التوصيات وفق أفضل الممارسات العالمية.
في الوقت الحالي، تتداول أغلب الشركات في بورصة عمان دون قيمتها الدفترية، بمعنى أنه لو تمت تصفيتها، فإن ذلك سيجلب لمساهميها أموالاً أكثر من التي تتداول بها. ولمثل هذه الحالات، وضعت هيئة الأوراق المالية تعليمات لشراء أسهم الخزينة. لكن تحقيق ذلك غير ممكن لبعض الشركات في هذه الظروف الصعبة.
في بورصة عمان التي تغلب عليها نزعة الاستثمار الفردي، ينبغي أن تكون مجالس الإدارات منسجمة مع الواقع الذي تتداول فيه أسهمها المصدَّرة بأقل من قيمتها الدفترية. وبخلاف ذلك، فإن حالة عدم الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، والتي تعود إلى انخفاض ثروات الذين استثمروا منذ تفجر الأزمة العالمية، ستظل ماثلة في ظل حالة عدم اليقين السائدة في السوق.

التعليق