البنك الدولي: آفاق النمو الاقتصادي في الأردن خجولة

تم نشره في الاثنين 19 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من إعلان تقرير البنك الدولي -(من المصدر)

عمان- الغد- توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، أن تظل آفاق النمو الاقتصادي في الأردن "خجولة" على المدى المتوسط.
وأكد التقرير، الذي كشف عنه البنك في مقر مؤسسة عبد الحميد شومان، أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية ما يزال يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وفي الوقت عينه ضبط العجز المالي واستضافة أكثر من 660 ألف لاجئ سوري.
وشدد تقرير البنك الدولي لربيع 2017 الصادر بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر" على أنّ الاقتصاد الأردني ما يزال يشهد نمواً بطيئاً، مشيرا الى أنّ النمو الاقتصادي تباطأ العام 2016 للسنة الثانية على التوالي، ليصل الى 2.0 % مقارنة بـ2.4 % العام 2015، مما أدى إلى تباعده بشكل أكبر عن إمكاناته، وهو أقل من معدل 2.7 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا للتقرير، فإنّ هذا التباطؤ يعود إلى حد كبير إلى ضعف قطاع التعدين والمقالع المرتبط جزئياً بانخفاض أسعار البوتاس العالمية، كما تأثر النمو بمجموعة من العوامل المرتبطة بتداعيات الأزمة السورية، ولا سيما إغلاق طرق التصدير الى العراق وسورية، وانخفاض السياحة وسط عدم الاستقرار الإقليمي، بالرغم من انتعاش قطاع البناء العام 2016، أما القطاعات التي أسهمت بأكبر قدر من النمو العام 2016، فكانت الخدمات المالية وخدمات التأمين والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية.
واستعرض التقرير أهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية، وكيفية تأثير هذه التطورات على الاقتصاد الأردني، كما ويغطي أيضا مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والرفاهية والتنمية البشرية.
والتقرير موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال في القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ويتطرق بشكل خاص الى دفع عملية النمو الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي على الأردن من خلال الإصلاحات في قطاعات المياه، والطاقة، والنفايات، والنقل، والسياحة والزراعة، وكذلك أثر التغيرات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه على الرفاهية.
وحول سوق العمل، أكد التقرير أنّه يواجه "ضغوطاً كبيرة"؛ حيث أظهرت منهجية جديدة اعتمدتها دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بلغت 18.2 % في الفصل الأول من العام الحالي، وأن معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات العمالة بلغت 40.5 %
و33.1 % على التوالي، وكانت النسب المتلعقة بالنساء الأسوأ ضمن هذه المعدلات.
غير أن هذه الأرقام لا يمكن مقارنتها بالمنهجية السابقة، ويبدو أن مؤشرات سوق العمل ازدادت سوءاً خلال العام 2016.
وحتى هذه الفترة، كانت قد سجلت مستويات أعلى من البطالة واستمر الانخفاض في معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات العمالة، ولا سيما في صفوف الشباب.
ومن الممكن أن يكون ذلك نتيجة للعمال المحبطين نظراً للمنافسة المتصورة من اللاجئين ومحدودية فرص العمل والضعف العام للاقتصاد الذي يحد من توفير فرص العمل عموماً.
وأكد التقرير أنّ الأردن شهد انكماشاً للعام الثاني على التوالي العام 2016؛ حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك -0.8 % (متوسط الفترة)، وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار النفط العالمية وانخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي، في حين بلغ متوسط التضخم الأساسي (باستثناء الوقود والنقل والغذاء) 2.2 %.
وارتفع التضخم منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ويتوقع أن يتسارع في العام الحالي، نتيجة لتأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار النقل والوقود، والتدابير المالية التي اتخذت من أجل تخفيض العجز المالي.
وألمح التقرير الى تقلص العجز المالي العامين الماضي والحالي حتى تاريخه (باستثناء المنح)، و"مع ذلك ما يزال الدين مرتفعاً"، موضحا أنّ العجز المالي انخفض الى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بعد اتخاذ عدد من التدابير خلال العام بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية على السلع والمبيعات للعام 2015، وتخفيض الإعفاءات الضريبية على السيارات المستعملة المستوردة، وزيادة الضرائب على السجائر والكحول، وزيادة رسوم النقل على مبيعات السيارات.
وباستثناء المنح، استمر العجز المالي في التحسن بنسبة 21 % في الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفصل نفسه من العام الماضي ليصل الى 0.26 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر.
إلا أن الدين ما يزال مرتفعاً عند 95.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المعدل اعتباراً من نهاية آذار(مارس) 2017، مع وجود المزيد من الضغوط الناجمة عن الاحتياجات التمويلية لسلطة المياه في الأردن التي تضمن الحكومة ديونها. أما عجز الحساب الجاري، فقد ازداد بشكل طفيف العام الماضي بسبب انخفاض التحويلات الجارية.
وازداد عجز الحساب الجاري من 9.1 % الى
 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض التحويلات الجارية بما في ذلك تقلص تحويلات المغتربين بنسبة 2.4 % وانخفاض عائدات السياحة (وإن كان ذلك بمعدل متباطئ).
وتقلص العجز في التجارة في السلع مع انخفاض الواردات بنسبة 6.2 % (بسبب تراجع واردات الطاقة)، متجاوزاً تراجع صادرات السلع بنسبة 4.1 % التي ظلّت متأثرة بإغلاق طرق التجارة البرية مع العراق وسورية.
وأكد التقرير أنه سرعان ما تشدّدت السياسة النقدية اعتباراً من كانون الأول(ديسمبر) 2016 بعد تحرك الاحتياطي الفدرالي ودعماً لربط سعر الصرف.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات منذ ذلك لتصل الى 100 نقطة أساس تراكمية للحفاظ على هوامش سعر الفائدة على الودائع بالدينار الأردني-الدولار الأميركي، ومعالجة ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض الاحتياطيات.
وبلغت قيمة الودائع بالدولار (حصة الودائع بالدولار الأميركي/إجمالي الودائع) 19.5 % في نهاية آذار(مارس) 2017، وهو أعلى معدل لها منذ كانون الأول(ديسمبر) 2013، ويرجع ذلك جزئياً الى عوامل متفرقة.
كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الى 11.4 مليار دولار أميركي بحلول نهاية نيسان(ابريل) 2017، إلا أن الاحتيطيات ما تزال تغطي 7.8 أشهر من السلع المستوردة (باستثناء السلع المُعاد تصديرها).
وتوقع التقرير أن تظل آفاق النمو الاقتصادي في المملكة خجولة على المدى المتوسط، وذلك بافتراض عدم حدوث تغيير في الوضع الجيوسياسي، من المتوقع أن يتحسن النمو الى 2.3 % في العام الحالي بسبب تحسن السياحة والصادرات.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 2.6 % خلال فترة 2017-2019 مع ظهور تأثيرات بعض إصلاحات مناخ الأعمال.
ومن المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري في العام الحالي بسبب ارتفاع التحويلات الجارية التي تقابل ميزاناً تجارياً متزايداً، والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع واردات النفط، قبل أن يتجه الى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.
ومع التزام الأردن ببرنامج صندوق النقد الدولي ضمن منشآته الائتمانية الموسعة، من المتوقع أن يتحسن الميزان المالي ونسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد التقرير أنّه ما يزال التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وفي الوقت عينه ضبط العجز المالي واستضافة أكثر من 660 ألف لاجئ سوري مسجل.
وتصبح هذه المسألة أكثر إلحاحاً مع بروز التهديدات الأمنية وتدهور مؤشرات سوق العمل وظهور الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، وبعيداً عن حدوث صدمة إيجابية مثل إعادة فتح طرق التجارة مع العراق أو التوصل الى تسوية سليمة للنزاع السوري، وفي ضوء تشديد السياسة المالية والنقدية، من الصعب توقع حدوث قفزة مؤثرة للنمو، ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاستراتيجية بوتيرة أسرع، وتبدو خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للفترة 2018-2022 التي أطلقها مجلس السياسات الاقتصادية مؤخراً وأعده لتحفيز بعض هذه الإصلاحات.
وبالنظر الى البيئة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، سيظل من الصعب اتخاذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لاحتواء العجز وتخفيف الاعتماد على المنح المقدمة من الجهات المانحة، على النحو المبين في مناقشات الميزانية للعام 2017 والاحتجاجات التقشفية الأخيرة.
ولدى الأردن فرصة لتحفيز النمو الأخضر واعتماد تدابير مناخية كجزء من حل مستدام لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية والمناخية في البلد.
ويتعين تنسيق هذه التدابير المناخية عبر مختلف المؤسسات الحكومية، ويشمل ذلك اعتماد سياسة مالية ذكية على المستوى المناخي وتعزيز شبكة الطاقة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز الاقتصاد وتؤدي الى توفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات السلعية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحشد التمويل الدولي للمناخ.
كما يلزم إجراء مزيد من التحليل وتنسيق السياسات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات الأردن في التحول الاقتصادي منخفض الكربون ومعالجة تكاليف هذا الانتقال على المدى القصير.
ورغم أن الآثار قصيرة الأجل لإصلاحات تعرفة الكهرباء والمياه على الرعاية الاجتماعية للأسر كانت محدودة حتى الآن، فإن تدابير الحماية الاجتماعية المستهدفة لمواكبة أي زيادات في الأسعار في المستقبل ستحد من أثر هذه الزيادات على الفقراء.
ويشير تحليل آثار الرعاية الاجتماعية على المدى القصير لإصلاحات تعرفة الكهرباء والمياه على الأسر التي نفذت بين العامين 2010-2016 إلى أن آثار الرعاية الاجتماعية كانت محدودة حتى الآن.
وما تزال نفقات الأسر على الكهرباء والمياه متواضعة وفقاً للمعايير الدولية، ولكن يتعين على الحكومة أن تنظر في إمكانية الجمع بين المزيد من إصلاحات التعريفات وتدابير الحماية الاجتماعية المستهدفة للحد من تأثيرها على الفقراء.
ومن جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة م.زياد عبيدات، بالنيابة عن وزير التخطيط عماد الفاخوري "الحكومة مستمرة وماضية في تنفيذ الإصلاحات في قطاعات المياه، والطاقة، والنفايات، والنقل، والسياحة والزراعة، من خلال مواجهة التحديات وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم المؤسسات الوطنية للوصول للصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف "أنّ الأردن أطلق في ربيع العام 2015 وثيقة "الأردن 2025" وقد احتوت محورا لأمن الموارد وإدارتها، وبخاصة فيما يتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، وتناولت تحليلا شاملاً لأمن الموارد، وتضمنت عدداً من المبادرات والسياسات لكيفية استدامتها لما لها من تأثير على بقية القطاعات".
وأطلق الأردن في العام الحالي الخطة الوطنية للنمو الأخضر؛ حيث تم إعدادها بصورة تشاركية مع الجهات كافة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمعاهد التعليمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعد الخطة الوطنية للنمو الأخضر هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، وتهدف لدفع القطاعين العام والخاص نحو الاستثمار من خلال الاقتصاد الأخضر في إطار النمو الشامل والمستدام.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من التقرير والمتعلق بتقييم مدى تأثر رفاهية الأسر على المدى القصير من إصلاحات تعرفة الكهرباء والمياه التي تم تنفيذها بين الأعوام 2010 و2016، وبإيجاز يمكن القول إن الآثار ما تزال محدودة وأن نفقات الأسر المعيشية على الكهرباء والمياه ما تزال متواضعة وفقا للمعايير الدولية، وهنا لا بد من الموازنة بين تنفيذ الإصلاحات مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير الحماية الاجتماعية للحد من تأثيرها على الفقراء، ويعمل الأردن حاليا على إعداد استراتيجية الفقر والحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد الأردني في بداية هذا القرن، إلا أن الاقتصاد الأردني استحدث عددا قليلا من الوظائف الجديدة، مما يعني أن الكثير من الأشخاص في سن العمل غير نشطين اقتصاديا.
وكانت غالبية الوظائف المستحدثة وظائف منخفضة الأجر ومتدنية المهارات، وذهبت الى العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بالمكون الاقتصادي، بإيجاز يمكن القول "إن النزاعات الإقليمية كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الأردني؛ حيث بلغ متوسط معدل الناتج المحلي الإجمالي المحلي للسنوات (2006-2010) ما مقداره (6.5 %)، مقارنة بما نسبته (2.6 %) في الأعوام (2011-2016)، وكذلك بالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع في العام 2016 الى ما نسبته 15.3 % مقارنة
بـ13 % للعام 2015، كما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 35.6 % مقابل ما نسبته 30.8 % للعام 2015".
وركز على أثر الأزمة السورية على الأردن؛ حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة 1.266 مليون لاجئ وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 منهم 656 ألف مسجلين لدى UNHCR، وهم يشكلون
13.8 % من إجمالي السكان بالمملكة حيث يقيم ما نسبته حوالي 89 % في المدن والقرى الأردنية.
وقد ألقت الأزمة السورية بظلالها على مناحي الحياة كافة في الأردن، فشكلت ضغطا كبيرا على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ومنافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
وأكد عبيدات ضرورة تكثيف واستمرار جهود المجتمع الدولي في دعم الأردن حتى يستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لأشقائنا من السوريين وغيرهم الموجودين في الأردن.
مدير دائرة الشرق الأوسط بالإنابة في البنك الدولي، كانثان شانكار، أكد أن أمام الأردن فرصة حقيقية لتفعيل عجلة الاقتصاد من خلال النمو الأخضر المراعي للبيئة يتماشى مع التقلبات الاقتصادية، والمالية والمناخية.
وأضاف "من شأن مثل هذه التدابير أن تؤدي الى توفير فرص عمل، وخفض الاعتماد على الواردات السلعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستفادة من التمويل الدولي للأنشطة المناخية".
الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون الأردن المشاركة في إعداد التقرير، ليا حكيم، قالت "إن خطة النمو الاقتصادي الأردنية التي تم إطلاقها مؤخرا للسنوات من 2018 إلى 2022 تبشر بالخير لتحفيز بعض الإصلاحات، إلا أنه في غياب تطور إيجابي مثل إعادة فتح طرق التجارة مع العراق، أو التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وتشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو ما لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع".
وأضافت حكيم "من أجل تطبيق خطة النمو الأخضر، لابد من إجراء مزيد من التحليل لتصميم السياسة العامة بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتدعيم مشاركة القطاع الخاص وتضطلع وزارة المالية بدور قيادي في هذا الصدد في تبنّي واعتماد سياسات مالية عامة مراعية لظروف المناخ وتعبئة التمويل اللازم للأنشطة المناخية".
ومن جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، أنّ إطلاق هذا التقرير يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في المنطقة العربية، وهو ما أثّر كثيرا على الاقتصاد الأردني وعلى أداء اقتصادات كثيرة، تم استنزافها بسبب العنف والحروب وموجات اللجوء، وما ترتب على الخضّات العنيفة التي عاشتها المنطقة على مدى سنوات ما أطلق عليه "الربيع العربي".
وأضافت أنّ الدولة الحديثة تعتمد في جميع قراراتها على الدراسات والأرقام، والتي تضعها نصب عينها، من أجل تعديل الاختلالات وإزالة التشوهات في مسيرتها.
وزادت "بما يمثله هذا التقرير من قراءة متأنية في أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية، وما خرج عنه من أرقام ونسب، يعد بحق، خريطة طريق تمكّن المسؤولين من النظر في الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد، وبناء الخطط اللازمة لتعديل كفة الميزان، وتخطي المعوقات".
وأشارت قسيسية إلى "أنه حين نتحدث اليوم عن تواضع في أرقام النمو، وتوسع شرائح الفقر، وزيادة نسب البطالة، فإننا بالتأكيد نتحدث عن مستقبل الأجيال المقبلة، وحقها في أن تملك أفقا واضحا لطموحاتها في حياة تتوفر لهم فيها مقومات البقاء والمنافسة والنجاح، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة على عاتق أصحاب القرار اليوم لكي يجترحوا خططا جديدة تنبع من خصوصية المجتمع واحتياجاته".
وقالت "الوضع سيبدو محبطا حين النظر إليه من زاوية الأرقام الجامدة، ولكنه لا يمكن أن يكون كذلك حين ينظر إليه الأردني نفسه، والذي يدرك تماما أن الإنسان ظل على الدوام هو رأسمال هذا البلد، وأن الانتكاسات التي مني بها الاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية يمكن تخطيها بالعمل الجاد والاستثمار في الشباب وإبداعاتهم".
وقالت "هذا ما نقوم به في مؤسسة عبدالحميد شومان، فنحن نستثمر في الشباب المبدع، ونعتبرهم الاستثمار الأمثل للمستقبل، فهم الذين سيمسكون زمام الأمور غدا، لذلك نسعى إلى تمكينهم ومنحهم الفرص لكي يعبروا عن أنفسهم، ومدّهم بالتدريب والوسائل المناسبة لكي لا يتسرب الإحباط إلى نفوسهم".

التعليق