"عين": 82 انتهاكا خلال ستة أشهر بحق حرية الإعلام

تم نشره في السبت 8 تموز / يوليو 2017. 11:41 مـساءً
  • صحف محلية وعربية معروضة أمام مكتبة في عمان- (أرشيفية)

غادة الشيخ

عمان - بلغت انتهاكات الحريات الاعلامية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي "82 انتهاكا، تعرض لها 41 إعلاميا، و3 مؤسسات إعلامية، وقعت جميعها ضمن 16 حالة، بينها 14 حالة فردية واثنتين جماعيتين"، وفق تقرير لـ"عين".
جاء تقرير "عين" التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين، لرصد الانتهاكات للحريات الاعلامية في الاردن.
وتضمنت هذه الانتهاكات: "المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية، حجز الحرية التعسفي، الاعتقال التعسفي، المعاملة المهينة وعدم منح ترخيص عمل".
ووثق "عين" في النصف الأول من العام الحالي 15 حالة، منها حالات وثقت عبر 4 استمارات شكوى، استقبلها الفريق وتضمنت 10 انتهاكات،  12.2 % من بين 82 انتهاكاً.
كما رصد البرنامج، انتهاكات وقعت ضمن 11 حالة عبر عمليات رصد ومتابعة مستمرين، تضمنت 72 انتهاكا شكلت 87.8 % من مجموع الانتهاكات.
وبين التقرير "أن الأزمة الخليجية الأخيرة مع دولة قطر، ألقت بظلالها على حرية الإعلام في الأردن الشهر الماضي، اذ وثق التقرير حالتين فرديتين تضمنتا 11 انتهاكا تمس بحرية الإعلام".
وهذه الانتهاكات، حسب التقريرين "تمثلت في قرار الحكومة بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأردن ووقف اعتمادها في السادس من الشهر الماضي، والرقابة المسبقة، ومنع النشر لخمسة مقالات رأي للكاتب عريب الرنتاوي في الزميلة صحيفة الدستور اليومية دون إبداء الأسباب، وجميعها تناولت موضوع الأزمة في الخليج مع قطر".
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني صرح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بخصوص اغلاق مكتب "الجزيرة"، أن هذا القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة القائمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية، ليترافق القرار مع إعلان الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة.
وبشأن رأي المركز في فاعلية القرار الحكومي بالحد من قدرة "الجزيرة" على الاستمرار في عملها الإعلامي، علق التقرير قائلا "إن سحب تراخيص الجزيرة لن ينهي قدرتها على تغطية ما يحدث في الأردن، بعد أن أصبح كل الناس في زمن وسائل التواصل الاجتماعي منتجين ومزودين للمحتوى".
ويجد المركز أن الحق بحرية الرأي والتعبير أساسي ملازم لعمل الإعلاميين، فليس بالإمكان تصور أن يتمكن الإعلاميون من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم على النحو المطلوب، إذا لم يكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ويعني هذا الحق في سياق العمل الإعلامي، حرية المشتغلين في قطاع الإعلام بشتى أشكاله ووسائله، بالإفصاح عن آرائهم وما يتوافر لهم من معلومات بحرية ودون أن يترتب عليهم أي تبعات جراء ذلك.

التعليق