ضحى عبد الخالق

لا تُقرضوا النساء إذن!!

تم نشره في الأربعاء 26 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً


الغارمةُ هي "كل من كان عليها دين ولم تستطع سداده"، ومن الواضح أنّ النساء لدينا يستدنّ باستمرار إمّا بالطلب من الأب والزوج والأبناء أو بأخذ القروض البنكيّة والدفعات على الراتب أو عبر أُم أو أخت أو مُحسنة صديقة.
واليوم، وفي زاوية مُريحة من منزل دعمة اقتصاد حقبة السبعينيات الفارهة، تجلس سيّدة في صالونها قابضة على الجمر وعلى مبلغ خمسة آلاف دينار هي حصيلة "جمعيّة" السيّدات لها في ذلك الشهر.
الديون أصبحت ضرورة وفي معظمها شخصيّة، ولكنها ستقوم وبأسلوب حياة طبقة وسطى مُتفائلة وكتومة بفكفكتها بطريقة تتناسب مع وقار المنزل، فالمطلوب فقط تدبير مبلغ ألف دينار للأشهر الخمسة المقبلة ولتحلّ المشاكل كافّة في وقتها!
وقد أثارت قضيّة سجن المرأة على خلفيّة التخلّف عن تسديد الديون، والتي انتشرت أوّلاّ في مصر وسُميت هناك بالغارمات، أوجاعا كثيرة ومن بينها العودة الى المُربّع الأول؛ حيث لا فائدة من حركة المرأة، وتهويل المخاطر مثل "سيكون مصيرها الحبس"، كما والتردّد في قصص النجاح التي تحتمل الدعم والتمويل.
ولاحظنا أنّ الفرضيّة الواردة بالنصّ الشرعي بأنّ "كلّ نفقة امرئ على نفسه إلاّ نفقة المرأة على زوجها" لم تعد قائمة  للكثيرات، فمن بينهن بلا مُعيل أو ممّن سقطن في شرك عقد الغرر، وبالإكراه، وبحرق المُمتلك عبر البيع أو الرهن البخس، بالعادة لزوج أو جار أو لقريب!
وتُشير بعض إحصائيّات الأمن العام إلى أنّ قلة من النساء اقترضن لتمويل المُخدرات أو خُضن في مُخالفات أو جُنح بالمعنى الجنائي بل اقترضن لتنفيذ مهام تدور حول الأُسرة، والصحة، والتعليم، وتمويل العمل والعيش الكريم بفعل فضالة وبدون توثيق لصفتهن الدائنة.
والذي تتعلّمه النساء إذن من قضيّة الغارمات هو أنّ كل دين يأتي باستحقاقاته فلا يُوجد غذاء مجّاني سيقدّمه بنك أو مُعيل أو كفيل أو أي مُؤسّسة أخرى مهما كانت عندما يتعلّق الأمر بالمال! وأنّ حبس المدين ما يزال معمولا به في الأردن على الرغم من شيوع خبرة تسهيل العمل للمدين لكي يتمكّن من السداد ولو بالقليل أو عبر إمكانيّة إشهار الإفلاس كبديل قانوني عن السجن، ففي القضايا الماليّة لدينا يُساوي القانون تماما بين الرجل والمرأة، ولكنّه قد يغضُّ بعض النظر بالقضايا الأخرى!
وأمّا في الحُلول فإن لم يحلّها الرجل، فما الحل، وهو الشيء الواضح من تدخّل صُندوق الزكاة ووزارة الأوقاف (مشكورين) بقضيّة هي من أدقّ شؤون النسوة الاجتماعيّة والاقتصاديّة على الإطلاق.
ومن الجلي اليوم أنّ "الغارمة" هي وصمة ستتحملها المرأة بذنب قلّة الوعي وغياب الثقافة الماليّة اللازمة لإدارة شأنها الاقتصادي، فعلى الرغم من بعض مظاهر التقدّم الواضحة لدى بعض النخب الاقتصاديّة النسويّة والتي لن يُمكن تعميمها، فإنّ المُلكية الاقتصادية اليوم للرجل كما للمرأة هي في تناقص، وعليه لن يُمكن إدارة الاقتصاد النسوي عبر جُزئيّة تنمية سياسة الاقتراض فقط، أو بمعزل عن التخطيط المالي والاقتصادي العامّين!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »العوز (خليل زقلام)

    السبت 29 تموز / يوليو 2017.
    الفضايح على BBC اربع نساء يحبسن على 160 دينار هل هذه حقيقه في الاردن ارجوا من احدهم ان يخبرني بان هذه صيغه مبالغه على كل ليس بعيب ان تنشر غسيلك على الحبال بل العيب ان تجعله يتطاير مشكله النساء يتعاملون بطيب قلب وبقله خبره وهناك خلل كبير بتطبيق القانون ليجعل من هؤلاء السيدات فريسه للعوز وعدم الدرايه
  • »عقلية بوليسية لا تنموية (بسمة الهندي)

    الأربعاء 26 تموز / يوليو 2017.
    "وأن حبس المدين ما زال معمول به في الاردن"؛ قليلون يعلمون بأن حبس المدين هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لا أفهم كيف يفيد الدولة والاقتصاد حبس المدين؟ في بلد أصبحت السجون مكتظة وتجاوزت قدرتها الاستيعابية والسجين يكلف الدولة شهريا 700 دينار. والاهم أن الدولة تسحب ناشط اقتصادي من سوق العمل والانتاج الاقتصادي. نعم استاذة ضحى هناك بدائل مثل "اشهار الافلاس" و "تسهيل العمل للمدين"، ولكنها العقلية البوليسية لا التنموية هي من تقرر في بلدنا، وللاسف.
    ملاحظة، أنا استفيد دائما من مقالاتك القيمة واسلوبك السردي لايصال فكرتك. ابدعت !