الاحتلال يقترح المبادلة: ضم المستوطنات بالقدس مقابل بلدات في 1948 للسلطة

تم نشره في الاثنين 31 تموز / يوليو 2017. 11:05 مـساءً
  • شاب فلسطيني يقذف بحجارته على قوات الاحتلال في مدينة الخليل المحتلة يوم الجمعة الماضي - (ا ف ب)

نادية سعد الدين

عمان - كشف مسؤول فلسطيني عن مقترح تقدمت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الإدارة الأميركية، مؤخراً، لضم المستوطنات في القدس المحتلة مقابل منح بلدات في وادي عارة، بالأراضي المحتلة العام 1948، للسلطة الفلسطينية، وذلك ضمن "اتفاق سلام" نهائي.
وطبقاً لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، "فقد عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا المقترح على مبعوثي الإدارة الأميركية" للعملية السياسية، خلال زيارتهما لفلسطين المحتلة، بما يشمل، أيضاً، "إجراء تعديلات على الحدود"، تحدث خللاً في الميزان الديمغرافي لصالح الاحتلال.
يأتي ذلك، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال لإحتجاز جثامين 249 شهيداً فلسطينياً، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، بدون الإفراج عنهم وتسليمهم لعوائلهم، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفق مركز "الميزان" لحقوق الإنسان.
وأفاد المركز الحقوقي بأن "سلطات الاحتلال تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949".
ودعا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء، الذي يعد "حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وأعرب عن أمله "بنجاح الجهود المشتركة في الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس، والمراكز الأخرى، في إستعادة جثامين الشهداء المحتجزة" في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام"، المغلقة عسكرياً، وتضم رفات شهداء فلسطينيين وعرب، فيما تعلو شواهد قبورها لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من الأسماء.
وبحسب مؤسسات حقوق الإنسان، فإن السلطات العسكرية الإسرائيلية تقوم بعملية دفن الشهداء بعيداً عن أي عُرف أو مراعاة للأصول الدينية، حيث لا يتجاوز عمق القبر 50 سنتيمتراً، ويغطيه التراب الذي يُزال بمجرد هبوب الرياح، مما يتيح للحيوانات المتوحشة نبشه.
بينما استأنف المستوطنون المتطرفون، أمس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، مع محاولة أداء طقوسهم التلمودية الدينية، بحماية قوات الاحتلال، إلا أن المصلين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة وانتشروا في رحاب الأقصى تصدوا لعدوانهم.
وتجول المقتحمون وهم يرتدون قمصاناً تحمل رسومات لما يسمى "الهيكل" المزعوم، وفق ألأنباء الفلسطينية، وسط انتشار كثيف لعناصر قوات الاحتلال المدججة بالسلاح في باحات الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين.
وتمنع الشرطة الإسرائيلية العشرات من الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، حيث تم تعميم قوائم بأسماء الممنوعين من دخوله بأمر من الشرطة؛ من بينهم موظفون في دائرة الأوقاف الإسلامية، ومواطنون من القدس والداخل المحتل.
تزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، خلال اقتحامها لمناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، لاسيما أحياء في القدس المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت 42 مواطناً من الضفة الغربية، منهم نحو 30 من القدس، غالبيتهم من حي الطور، فضلاً عن اعتقالات طالت كل من بيت لحم، والخليل، وقلقيلية، وجنين، خلال مداهمتها للمنازل والإعتداء على مواطنيها".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتبنى سياسة التطهير العرقي في استراتيجيته للتسوية السياسية مع الفلسطينيين.
وأضاف، في تصريح، إن "نتنياهو عرض على المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، وفقاً لأوساط سياسية، ضم مستوطنات في القدس المحتلة مقابل منح بلدات في وادي عارة، (وهي إحدى قرى فلسطين التي تعرض مواطنوها للقتل والتهجير على يد الاحتلال عام 1948)، للسلطة الفلسطينية، كجزء من "اتفاق سلام مستقبلي".
وطبقاً لذلك، بحسب خالد، "يتم تعديل للحدود لإحداث تغييرات ديمغرافية تفضي إلى زيادة عدد المستوطنين، في القدس المحتلة ومحيطها، مقابل تقليص عدد الفلسطينيين، للحد الأدنى، عبر ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذها وضمان أغلبية يهودية فيها".
ولفت إلى أن نتنياهو "أعلن، ضمن هذه الاستراتيجية، عن التوجه بدعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" "غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتيسون"، في القدس المحتلة.
ولفت إلى "المخطط الإسرائيلي لدفع سياسة الترانسفير (الترحيل) والتطهير العرقي الصامت نحو أهدافها بترتيبات عملية وأحادية الجانب، من جهة، مع تضمينها كجزء من "اتفاق سلام مستقبلي" برعاية الولايات المتحدة الأميركية، من جهة ثانية".
وأوضح بأن "سياسة التطهير العرقي يعد فكرة قديمة جديدة في استراتيجية الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتي وجدت ترجمتها الفعلية".
واعتبر أن "على سلطات الاحتلال إعادة النظر اليوم في حساباتها لاعتبارات عديدة، لاسيما بعد أحداث الانتفاضة الفلسطينية ضد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد ألأقصى، والتي حجمت أطماعها في فرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف".

التعليق