المعايطة: الحوار أساس الديمقراطية والحامي لحقوق المواطنين وحق الاختلاف

تم نشره في الخميس 24 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً
  • وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة- (أرشيفية- تصوير: ساهر قداره)

عمان- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن "الحوار أساس الديمقراطية، والحامي الرئيس لحقوق المواطنين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم، ويعني أيضا؛ حق الاختلاف، والالتجاء للديمقراطية لحل مثل هذه الاختلافات".
وأضاف خلال رعايته حفل دعم مشروع منظمات المجتمع المدني "الحوار والمشاركة بالأردن" أمس ان "الوزارة قدمت الدعم لانجاح هذا المشروع، ووفرت له أسباب النجاح لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة منه، عبر عقد اللقاءات والحوارات مع مؤسسات المجتمع الأهلي التي شاركت به".
وأوضح المعايطة أن "الورقة النقاشية السادسة التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها إن الدولة المدنية لا تبنى إلا في اطار سيادة القانون "وهذه مسؤولية كبيرة معني بها جميع الجهات، سواء جهات رسمية أو مؤسسات مدنية وأهلية عبر ايجاد السبل الفضلى والطرق والأدوات الصحيحة للوصول لهذا الهدف السامي".
وأكد أن أدوات الحوار قد تطورت بالأردن عبر الاعوام الماضية على نحو متدرج وكبير عبر وجود مجالس نيابية وبلدية، وأخيرا مجلس المحافظات "اللامركزية"، والتي تعبر عن إرادة المواطنين، وايصال من يمثلهم لمحاورة ومناقشة الحكومات، ما يدل على ايمان الدولة بمختلف قطاعاتها بالحوار الفاعل والبناء لتسيير الأمور وحل الخلافات إن وجدت.
وبين المعايطة أن الديمقراطية، تعني عدم وجود دولة متسلطة تنال من حقوق مواطنيها، إضافة إلى عدم وجود مجتمع متسيب لا يلتزم بالأنظمة والقوانين، ولا يقبل بالحوار كأساس لحل الخلاف، والابتعاد عن العنف، وهذا ما تعنيه الدولة المدنية بمفهومها الشامل، بإيجاد علاقات متوازنة بين مكوناتها وأطيافها، السياسية أو المدنية.
وقال رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالأردن ابراهيم العافية، إن هذا المشروع، الممول من الاتحاد بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جاء تماشيا مع السياسات الحكومية، ويهدف لدعم السياسات العامة للحوار والمشاركة في الحكم، كما تعكس رؤية الأردن 2025، والتي تعزز المشاركة والحوار الفعال بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح في تحقيق السياسات.
وبين أن هذا المشروع الذي أطلق في العام 2014، يعد جزءا من برنامج أكبر لدعم الحكم الديمقراطي في الأردن، لدعم وتحسين وتعزيز قدرات مجلس النواب لمساعدة وزارة الداخلية على وضع وتنفيذ سياسة وقانون اللامركزية، ولدعم قدرات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وخاصة على الانخراط لدعم المجتمع المدني.
ولفت العافية إلى أن الاتحاد له شراكة طويلة وراسخة مع الأردن داعما لتنميته الديمقراطية، ومعززا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فيه، فضلا عن تعزيز سيادة القانون، عبر التقدم المستمر نحو إصلاح العدالة، كما أنه يدعم الأردن باستمرار في تعزيز الحوار بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني.
وأضاف أن المشروع أتاح ايجاد حوار ومشاركة هادفة وفعالة للمواطنين، ولا سيما النساء والشباب، عبر الجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز الحكم الشامل، بحيث ركز على زيادة قدرة النظراء الحكوميين على المشاركة مع المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ السياسات العامة، فضلا عن تقديم المساعدة للمجتمع المدني، واعتباره كشريك قوي وفعال في وضع السياسات وتنفيذها والإشراف عليها.
وقال رئيس الفريق العامل بالمشروع الدكتور سمير الجراح، إن المشروع الذي امتدت أعماله عبر ثلاثة اعوام وشارك فيه نحو 3050 عن طريق ورش ومحاضرات، حقق نتائجه وأهدافه، إذ لاقى تفاعلا من الجهات والأشخاص التي عملت خلاله.
وأكد الجراح أن الوزارة قدمت الدعم للفعاليات والنشطاء والمتطوعين، الذين عملوا به، مشيرا إلى أن الاتحاد، قدم دعما ماديا كان له الأثر في تحقيق هذه الأهداف النبيلة وتعظيم أسس الحوار الهادف.
وفي نهاية الحفل، قدم المعايطة الدروع التذكارية للجهات والأشخاص المشاركين الذين عملوا بالمشروع.-(بترا- رامي الأمير)

التعليق