الخياط: قانون إطاري جديد للتعامل مع النفايات الصلبة والسائلة

تم نشره في السبت 26 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً
  • مصنع ينفث دخانه في الجو في مخالفة واضحة لقانون حماية البيئة من التلوث -(ارشيفية)

فرح عطيات

عمان - أعلن وزير البيئة ياسين الخياط عن أن "وزارته تعمل على بلورة قانون اطاري جديد للتعامل مع مسألة النفايات الصلبة والسائلة، وادارتها وضمن مرجعية واحدة، والذي سيفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمار في هذا القطاع".
يأتي ذلك في وقت أحالت فيه وزارة البيئة "125 مخالفة إلى الجهات القضائية، في خطوة تعد الأولى من نوعها، ومنذ إقرار قانون حماية البيئة من قبل مجلس الأمة"، في شهر نيسان (ابريل) الماضي، وفق الخياط.
"بنود القانون الجديد قد حسمت مسألة التدرج في التعامل مع المنشآت المخالفة، حيث تم تغليظ العقوبات بخق المخالفين، لتتراوح ما بين الغرامات والحبس، كما منحت صلاحية احالتهم وبشكل فوري للجهات القضائية لوزارة البيئة، وذلك بعد أن يتم اجراء الكشف اللازم على المنشأت"، بحسب الخياط الذي شدد على أن "الحكومة تتعامل وبجدية مع المخالفات البيئية، وأنها لا تتهاون مع من يلحق الضرر بصحة الإنسان، والمقدرات الوطنية في المملكة".
ولأول مرة تم ادخال مفاهيم ومصطلحات جديدة في القانون مثل: التغير المناخي والتنمية المستدامة، ومنح الرخص البيئية وفق اعلى المواصفات للمنشآت، وتطبيق مبدأ "من يلوث يدفع"، إلى جانب وضع عقوبات بحق المخالفين في قضايا السماد العضوي غير المعالج والتلوث البصري وطرح المخلفات والمواد التي تسبب ضررا بيئيا.
ووصف الخياط، في تصريح لـ"الغد"، القانون الجديد بأنه "عصري ومتطور ويواكب القضايا البيئية المستحدثة في القطاع، كما انه يعالج الثغرات الموجودة في القانون السابق، ولا سيما ما يتعلق بشأن العقوبات".
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان فإن " بنود قانوني حماية البيئة والعقوبات كذلك، اللذين اقرا اخيرا من مجلس الأمة، جاءت رادعة بحق مرتكبي المخالفات البيئية في شتى المجالات".
لكن المشكلة تكمن في رأي الشوشان "بترك موضوع تطبيق العقوبات إلى تقدير السلطات القضائية، التي ما تزال بحاجة إلى التعمق في فهم المصطلحات البيئية والسياق الخاص فيها، منعا لتقرير عقوبات مخففة على مرتكبي الجرائم البيئية".
ولفت إلى "ضرورة وجود غرف قضائية بيئية متخصصة للبت بالقضايا المتخصصة، لقياس مدى حجم الضرر الفعلي المتحقق من المخالفة التي ترتكب من قبل الافراد والمؤسسات على حد سواء، وتحقيق الغاية من العقويات التي تضمنها نصوص القانونين".
و"لأول مرة فإن بنود قانون العقوبات والبيئة قد شددت من العقوبات بحق المخالفين، لكن تنفيذها يحتاج إلى رفد وزارة البيئة بدعم مالي، لتنفيذها من خلال زيادة عدد كوادر التفتيش لديها وتدريبهم بشكل مكثف"، وفق المختصة بالشأن البيئي المحامية اسراء الترك.
وتعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، كما تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب كل من يخالف شروط الرخصة البيئية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
"ولأن القاعدة القانونية تفيد بأن القانون الخاص يقيد العام، فإن معاقبة المخالفين ستتم بناء على ما ورد بقانون حماية البيئة، باعتبارها مغلظة أكثر من تلك الوادرة في العام".
لكنها الترك شددت على "أن الأردن خطى خطواته الأولى نحو ادراج البعد البيئي في قراراته الاستراتيجية، لكن ذلك الامر مشروط بالتطبيق الفعلي والعملي على ارض الواقع لما ورد في نصوص القانون، ولعل اولها يكون من خلال الثبات والاستقرار الوظيفي للمسؤولين عن تنفيذها".
ومن بين العقوبات المغلظة التي اوردها القانون بأنه " يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 7 من القانون مع الزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى اي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الوضع البيئي الغير جيد (مأمون ثتجي)

    الأحد 27 آب / أغسطس 2017.
    اصبحت بعض الاحراش في المنطقه على الطريق الواصل عبين بكفرنجه مكرهه صحيه ومكان لألقاء الانقاض فأين وزارة البيئه