مروان المعشر

الفساد وبناء الثقة مع المواطن

تم نشره في الثلاثاء 5 أيلول / سبتمبر 2017. 11:08 مـساءً

تصدرُ منظمة الشفافية الدولية مؤشرا سنويا للفساد حول العالم، وتنشر جدولا يتم فيه ترتيب الدول من الأقل فسادا (رقم 1) الى الأكثر فسادا (حوالي 180 دولة). وفي حين يعتمد الترتيب على انطباع المواطنين في كل دولة عن الفساد، وذلك من خلال استطلاعات للرأي تجرى في مختلف الدول. وقد اكتسب هذا المؤشر مصداقية عالمية خاصة في مجال دراسة تطور أداء كل دولة باختلاف سنوات القياس.
إذا نظرنا الى اداء الاردن عبر السنين، نلحظ مؤشرات تبدو ملفتة للنظر، رغم كل تصريحات السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مكافحة الفساد. خلال السنوات 2003-2005 كان ترتيب الأردن ثابتا بدرجة 37 من أصل حوالي 180 دولة ما وضعه في الربع الاول من الدول، وهي نتيجة جيدة بكل المعايير. ثم بدأ ترتيب الأردن يتراجع بشكل متسارع حتى وصل درجة 50 في العام 2010، وهو العام الذي سبق الثورات العربية.
ابتداء من العام 2011، خفت حدة قضايا الفساد الكبيرة، وصرح اكثر من رئيس وزراء بعد ذلك التاريخ انه لم تسجل قضية فساد واحدة في عهده. لكن الملفت للنظر ان ترتيب الاردن لم يتحسن، بل واصل تراجعه ليبلغ 66 العام 2013، وليتحسن قليلا بعد ذلك حتى بلغ 57 العام 2016. بمعنى آخر، فان كل الحديث عن مكافحة الفساد لاكثر من عقد من الزمان لم ينجح في إقناع المواطن الاردني ان الفساد يتراجع في الأردن، بل على العكس تماما.  كيف نفسر هذه الظاهرة؟
ثلاثة تفسيرات أراها منطقية. التفسير الاول هو فقدان الثقة المتسارع بين المواطن والحكومات ما يدفعه لعدم الوثوق باي إجراءات تأخذها الحكومات حتى ولو لم تكتشف حالات فساد جديدة، وهذا موضوع خطير كتب عنه الكثير، وانا منهم، يتمثل في اتساع فجوة الثقة دون إجراءات ملموسة تساهم في ايقافها. اما التفسير الثاني فهو ان المواطن بدأ يلمس في السنوات الاخيرة فسادا من نوع آخر إما عن طريق الرشوات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة للموظفين، أو عن طريق التعيينات بالواسطة لمن له صلة بمسؤول، ما لم يقنِع هذا المواطن ان الفساد المالي او الاداري في تراجع. ويبدو لي ان التفسير الثالث هو الأهم، ان المواطن لا يشعر بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد لقصور التشريعات التي سُنّت لهذه المكافحة عن تحقيق اي من أهدافها.
لقد مرت قوانين من اين لك هذا والنزاهة ومكافحة الفساد بمراحل عدة، كانت حصيلتها الطلب من كبار الشخصيات العامة الإفصاح عن ثرواتهم لمرة واحدة في ظرف مغلق لا يفتح الا في حال وجود شبهة فساد على المسؤول. وبقدرة قادر، لم يفتح ظرف واحد بعد اكثر من عشرة أعوام على هذه القوانين، فهل يعني ذلك أن لدينا فسادا دون وجود فاسدين؟
قوانين النزاهة الناجعة يجب ان تحتم على كبار الشخصيات العامة الإفصاح العلني والسنوي عن ثرواتهم، لأن من شأن ذلك وحده الكشف عن اي تجاوزات، اما الادعاء بأن ذلك غير ممكن في بلد صغير كالأردن مردود، فمن لا يريد الكشف عن ثروته، ليس هناك ما يجبره على الوظيفة العامة التي يجب ان تكون الذمة المالية لصاحبها بيضاء كالثلج.
من غير المفهوم ايضا ان الدولة لم تستطع حتى اليوم إقرار قانون لتجريم الواسطة تحت ذرائع عدة حتى بات المواطن، خصوصا من الجيل الجديد، مقتنعا ان لا مجال له او لها في الحصول على وظيفة بكدّه وكفاءته وليس عن طريق الواسطة.
إن ارادت الدولة العمل لإعادة بناء الثقة مع المواطن، فإن إقرار قوانين جدية للنزاهة وتجريم الواسطة سيشكل خطوة أساسية نحو تجسير هذه الهوة، خطوة تبدأ بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لبس في تفسير الأرقام (أ. د خليل عليان استاذ الأقتصاد والتمويل)

    الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2017.
    مقياس مدركات الفساد لمنظمة الشفافية العالمية يعطي أقل البلدان فسادا رقم 100 وأكثرها فسادا رقم واحد وبالتالي حصل تحسن في وضع الفساد في الأردن من 44 الى 57 الخ وليس العكس
  • »محصلة تأثير انعدام الثقة بين المواطن والحكومة (Ihsan Zumot)

    الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2017.
    * عدم اقتناع المواطن بجدية القرارات الحكومية المتخذة واعتبارها قرارات جباية ضده .
    * فقدان الثقة بمستقبل الأبناء داخل المنظومة المجتمعية ، نتيجة الشعور بضعف الأمان الوظيفي وتشجيع الأبناء بالتطلع الى الهجرة والعمل خارج الوطن
    * الشعور بالخوف وعدم الأمان من الإجراءات الضعيفة في التشريعات التي لا تحاسب الفاسد مما يدل على ضعف في الجهاز القضائي وهذا الامر من اخطر الأمور بغياب العدالة .
    * تفريغ الوطن من الكفاءات والهجرة أو الهروب الى دول اخرى من اجل تحسين مستوى المعيشة
    * كما ان المؤشر السلبي المتراجع له تأثير نفسي على المواطن الذي يعمل بكل نزاهة وامانة مما ينعكس على الأداء ، كما ويؤثر في تدمير طموح الشباب وجعل مستقبلهم في مهب الريح.
    *انحسار الطبقة المتوسطة وإفقارها من خلال تاكل الرواتب وارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب وهذا الامر يبعث على الخوف في تشجيع الانحراف والسلوك في طرق اخرى غير قانونية لزيادة الدخل
  • »الجراءة في تناول موضوع الفساد، والفجوة الطبقية (بسمة الهندي)

    الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2017.
    مهم جدا استاذ مروان المعشر أنك أشرت إلى أن مؤشر منظمة الشفافية يعتمد على انطباع المواطنين في الدولة بما في ذلك النخب الاقتصادية (هو مسح رأي لا تقصي حقائق). الانطباع يتولد من القصص والروايات المتداولة أو من خلال حادث/حوادث فساد تعرض له الشخص (او قريبين منه) أو من خلال وسائل الاعلام.
    أظن أن منسوب الحديث بصراحة في الموضوع ارتفع مع الربيع العربي وأصبح هناك جرأة أكبر بالحديث في الموضوع وتلاقف الناس قصص وأسماء ومناهج وأساليب فساد مما عمق ورسخ الانطباع - كما أن المحاكمات والاقالات التي جرت مع بداية الربيع العربي لاحتواء غضب الشارع ساهمت في ترسيخ الانطباع بأنه بالفعل هناك قصص فساد دسمة والدليل نتائج المحاكمات.
    هناك عامل نفسي آخر له علاقة باتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء في بلدنا قد اتحدث عنه في تعليق آخر، وأظن أن هناك اليوم شعور باتساع الفجوة بين الطبقة الوسطى والأغنياء؛ أثرياء بمظاهر ثراء غير مسبوقة.