ارشيدات يتوعد بملاحقة ‘‘المتعدين‘‘ على مهام المحامين قضائيا

تم نشره في الأربعاء 13 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • نقيب المحامين مازن ارشيدات- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

محمد الكيالي

عمان - أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، أن "كل مركز مساعدة قانونية أو شركة تحصيلات تتدخل وتقوم بعمل المحامين هي هدف مفتوح للنقابة أمام القضاء".
وقال إن "النقابة على استعداد تام للجوء إلى القضاء وملاحقة كل من يزاول أعمال منتسبيها بغير وجه حق".
وأشار خلال لقاء جمعه وأعضاء مجلس النقابة بمدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة في مقر النقابة أمس، إلى أن النقابة مستعدة للتعاون مع دائرة المراقبة في خططها وبرامجها لتطوير التشريعات.
وشدد على أهمية إنفاذ البند الوارد في قانون النقابة فيما يخص "إلزام الشركات التي يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار بتعيين وتوكيل محام، وأن لا تقبل مراقبة الشركات أي معاملة لشركة مكلفة لم تلتزم بذلك".
وطالب بتوفير ربط إلكتروني بين النقابة ومراقبة الشركات بما يحقق أهداف الطرفين، مبديا استعداد النقابة للمساهمة في تطوير قانون الشركات.
ودعا إلى إيجاد غرفة لائقة ومجهزة للمحامين ونافذة مخصصة لمعاملاتهم في دائرة مراقبة الشركات، مع إقامة دورات مشتركة بين النقابة والدائرة ومخاطبة النقابة بالشركات التي سيتم شطبها وتصفيتها، لوجود حقوق لها عليها.
بدوره، قال نزهة إن نقابة المحامين ستكون جزءا من الفريق الوطني الذي سيقوم بدراسة قانون الشركات ووضع تعديلات جوهرية عليه، منوها إلى أن مجلسي الأعيان والنواب أقرا التعديلات المقترحة على القانون والتي ستحقق نقلة نوعية في تنظيم وعمل الشركات في الأردن.
وكان مجلس الأمة أقر مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، والذي يضيف نوعا جديدا الى الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة وهو "رأس المال المغامر" على ان يصدر نظام يحدد أمر تنظيم هذه الشركة ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها .
وشركة رأس المال المغامر هي التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها .
ويسمح القانون باستخدام "الاحتياطي الاجباري" لإطفاء الخسائر للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة، كما يمنح وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية إصدار تعليمات فيما يتعلق بالأسهم القابلة للاسترداد والتي تصدرها عادة الشركات المساهمة الخاصة.

التعليق