وفد فلسطيني يطلع على تجربة المؤسسة في مجال المنافع والتأمينات

الغزاوي: الجميع شركاء في إنجاح الضمان الاجتماعي

تم نشره في الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2017. 09:04 صباحاً
  • وفد فلسطيني يطلع على تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجال المنافع والتأمينات- (بترا)

عمان  زار وفد من مُؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي الفلسطينيّة برئاسة وَزير العَمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاطلاع على تجربتها في مجال المنافع والتأمينات والتَّشريعات والأنظمة التي تحكم عملها، وتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال رسم السياسات الخاصة بالتقاعد وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد في البلدين الشقيقين.
وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان علي الغزاوي خلال لقائه الوفد، إن "الضَّمان الاجتماعي نظام تأميني ترعاه الدولة ويسعى لتعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، كما يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة للأجيال الحالية والمستقبلية"، لافتا الى أن استراتيجية المُؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية، وأن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة.
وأكد الغزاوي استعداد المؤسسة لوضع كافة إمكاناتها الفنيّة والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات المتراكمة تحت تصرف الأشقّاء الفلسطينيين ومساعدتهم في تطوير وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتّبعة لديهم.
من جانبه أكد وزير العمل الفلسطيني ان "مؤسسة الضمان لها خبرات فنيّة كبيرة ورائدة على صعيد التشريعات والإجراءات والأنظمة والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان وهي تعدّ مهمة لنا لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين ما يسهّل نقل وتطبيق هذه التجربة". وأبدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة استعداد المؤسسة لتقديم كافة الدعم الفني والتأميني ونقل الخبرات للأشقاء في فلسطين، مشيرة إلى تجربة المؤسسة المميزة في مجال الخدمات الإلكترونية وما تم انجازه في هذا المجال وستكون تحت تصرف الاشقاء في مؤسسة الضمان بفلسطين.
وبينت الروابدة أن للمؤسسة مجلس إدارة يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويتولى الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك إقرار السياسة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة، ومراقبة العملية الاستثمارية لتنظيم محفظة الضمان وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
كما يتولى مجلس الإدارة إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية لها وتعيين خبراء تأمينيين واكتواريين لفحص المركز المالي وإعداده، إضافة إلى إقرار التقرير السنوي والبيانات الختامية للمؤسسة، واقتراح المشروعات والقوانين الخاصة بالمؤسسة وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها، وإقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة، وكذلك رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب عن نتائج أعمال المؤسسة.
واضافت إنه بموجب التنظيم الإداري للمؤسسة يتم تشكيل مجلس التأمينات برئاسة مدير عام مؤسسة الضمان وأمين عام وزارة الصحة واثنين يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل، وثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة يعينهم مجلس الوزراء.
 ويتولى هذا المجلس اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها والإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية ومراجعة التقرير السنوي للمؤسسة وتسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية، وكذلك التنسيب لمجلس الإدارة لإقرار الموازنة السنوية وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني للمؤسسة.-(بترا)

التعليق