العجز في الميزان التجاري يرتفع 10.6 %

فاتورة الطاقة ترتفع 21 %

تم نشره في الأحد 24 أيلول / سبتمبر 2017. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2017. 07:43 صباحاً
  • عامل في محطة محروقات يقوم بتعبئة البنزين لإحدى السيارات -(تصوير: اسامة الرفاعي)

رهام زيدان

عمان - ارتفعت فاتورة المملكة من الطاقة بنسبة 21.1 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 1.2 مليار دينار، مقارنة مع 1.0 مليار دينار خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس فقد ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام إلى نحو 424.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 288.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما اشتملت أهم مستوردات المملكة من المشقات النفطية مادة الديزل (السولار) والذي تراجعت مستوردات المملكة منه حتى نهاية تموزيوليو إلى 100.2 مليون دينار، مقارنة مع 166.9 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الغازات النفطية إلى نحو 499.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 349.7 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
وزادت أيضا قيمة مستوردات المملكة من البنزين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 179.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 166.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية إلى 2.9 مليون دينار مقارنة مع 10.4 مليون دينار، إضافة إلى تراجع مستوردات المملكة من زيوت التشحيم إلى 18.9 مليون دينار، مقارنة مع 37.6 مليون دينار بنهاية تموز يوليو من العام الماضي.
إلى ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، خلال الأشهر السبعة الأولة بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 إلى نحو 5.3 مليار دينار.
كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 35.6 % خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2017، في حين بلغت نسبة التغطية 37.9 % خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مئوية.
وبحسب تقرير "الإحصاءات العامة" فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، قد بلغت نحو 2.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي  ما مقداره 2.4 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها نحو 8.3 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 6.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016، في وقت بلغت فيه قيمة المعاد تصديره 481.4 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 0.9 % خلال نفس فترة المقارنة.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.5 % والبوتاس الخام بنسبة 32.2 %، والأسمدة بنسبة 19.0 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 11.7 %، والفوسفات الخام بنسبة 18.2 % والخضار والفواكه بنسبة 8.3 %.
أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1 % والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 55.2 % والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 7.4 %، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 1.6 % والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة 89.4 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 2.7 %.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة
4.7 %، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 4.9 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 13.5 % ومن ضمنها الهند بنسبة 7.1 %، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 7.8 %، ومن ضمنها السعودية بنسبة 18.9 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8 % ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 36.4 %.
أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.4 %، ومن ضمنها السعودية بنسبة 10.2 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 70.9 %، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 72.3 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.1 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة
7.4 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.6 % ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 0.8 %.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1522.7 مليون دينار أو ما نسبته 18.3 % من قيمة المستوردات خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2017. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 730.2 مليون دينار، أو ما نسبته 24.7 % من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
أما الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي فتعود إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفواكه من 16.4 مليون دينار في شهر تموز 2016، إلى 31.2 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي بارتفاع بلغ 90.2 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 33.3 مليون دينار في شهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع 19.1 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2016 بارتفاع بلغ 74.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 14.0 مليون دينار في شهر تموز من العام 2016، إلى 18.8 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي  بنسبة 34.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات من 10.5 مليون دينار في شهر تموز من العام 2016 إلى 13.4 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي بنسبة 27.6 %. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ومحضرات من لحوم أو أسماك ومحضرات غذائية منوعة، والإسمنت والمنتجات الكيماوية غير العضوية واللدائن ومصنوعاتها والورق ومصنوعاته وأصناف أخرى من مواد نسجية، ومصنوعات من حديد والألمنيوم ومصنوعاته. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 39.7 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تموز من العام الحالي، مقارنة بما نسبته 30.0 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من العام 2016.
وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر تموز من العام 2017، وحازت الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حاز البوتاس الخام ومحضرات الصيدلة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام بنسبة 42.8 %، والخضار بنسبة 19.0 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 14.0 % في شهر تموز من العام 2017. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.


التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »خبر جديد (سامي عوده)

    الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2017.
    خبر جديد ومنشور جديد ليبرر لجماعة الدوار الرابع وضع قوانين مهمتها تفليس المواطن وشحادته والنظر في إعادة قوانين ضريبة الدخل بشكل أعلى وأكثر وكذلك لا مانع من رفع ضريبة مبيعات لتكون 25% بدلا من 16% بحجة ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة