"العمل الإسلامي": إغلاق "مقر إربد" تجاوز للقانون

تم نشره في الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2017. 12:08 صباحاً
  • مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد

عمان-الغد- وجه حزب جبهة العمل الإسلامي مذكرة الى وزير الداخلية غالب الزعبي، اعتبر فيها ان قرار محافظ اربد بإغلاق مقر فرع الحزب باربد وتشميعه "غير قانوني"، وقال إن هذا القرار "اعتداء على القانون ويمثل انتزاعا للحق المشروع للحزب بالانتفاع بالمأجور الذي يشغله".
وأكد، في بيان امس، أن "المذكرة التي قدمها محامو الدفاع عن الحزب، أكدت ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون"، مشيرا إلى "ما يمثله "العمل الإسلامي" كحزب سياسي مرخص وفقا لأحكام القانون والدستور ومشهود له بالانتشار والفاعلية وله دوره ومساهمته الوطنية".
وقال البيان إن الحزب "يشغل مقره في إربد بموحب عقد إيجار قانوني منذ سنوات وفقا لأحكام القانون". معتبرا ان القرار "اعتداء على حقوق الحزب الدستورية بممارسة عمله الحزبي في مقره، ويتعارض مع صلاحيات السلطة القضائية التي اعتبرت أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص الوحيد في البت في الادعاءات والنزاعات الحقوقية".
وأشار إلى "وجود نزاع قانوني منظور لدى القضاء بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثا حول ملكية العقار الذي يضم مقر فرع الحزب، مع تمسك الجماعة بملكية العقار".
وكان "العمل الإسلامي" قال، في بيان أول من أمس، إن "نائب محافظ إربد طالب قيادة الحزب بإربد، تسليم المقر لجمعية الإخوان المرخصة"، وذلك على اعتبار أن المقر ملك للجمعية.

التعليق