المومني: الأردن ينفذ أحكام القانون الدولي واللاجئون يعودون طواعية

الحكومة ترفض اتهامات ‘‘هيومن رايتس‘‘ بترحيل جماعي للاجئين سوريين

تم نشره في الثلاثاء 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 12:00 صباحاً
  • لاجئون سوريون بمخيم الركبان في المنطقة الشرقية الشمالية للمملكة - (أرشيفية)

عمان - الغد - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية أمس، الأردن "بالقيام بترحيل جماعي للاجئين السوريين"، فيما رفض الأردن هذه الاتهامات على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الذي أكد أن المملكة "تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر".
وفيما دعت المنظمة الأردن إلى "الامتناع عن إعادة اللاجئين إلى سورية قبل التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم"، شدد المومني لـ"الغد" على أن "العودة للاجئين طوعية وليست إلى مناطق فيها أي خطر عليهم".
وأضاف أن الأردن "يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن تقدر دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليها أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار".
وقالت "هيومن رايتس" في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان "لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إن "السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة".
وأضافت أنه "في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين"، مشيرة إلى أن نحو "500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سورية في ظروف غير واضحة".
ونقل التقرير عن مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك، قوله إنه "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية".
وأضاف "لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية".
وتابع "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي، وينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

التعليق