توضيح من محافظ جرش

تم نشره في الأحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً

السيدة رئيسة تحرير صحيفة "الغد" الغراء

إشارة الى المقالة المنشورة في العدد (4719) من صحيفتكم الموقرة تاريخ 12/10/2017 في الصفحة رقم (11) تحت عنوان "موازنة مجلس محافظة جرش تخلو من أي مخصصات لمشاريع سياحية" أرجو أن أبين لكم ما يلي:
* حول صلاحية إقرار الموازنة، نصت المادة (8) فقرة (أ) النقطة (2) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 والتي تحدد مهام مجلس المحافظة وصلاحياته على ما يلي: "إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة"، ولكون هذه التجربة الأولى فقد قام المجلس التنفيذي بإعداد مشروع الموازنة حسب احتياجات المحافظة وتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس المحافظة.
* فيما يتعلق بخلو الموازنة من المشاريع السياحية أرجو ان ابين لكم ان وزارة السياحة تعمل ضمن قانون يحدد عملها في رسم السياسات والاستراتيجيات السياحية وإصدار التراخيص الخاصة بالمهن السياحية، والمشاريع السياحية الاستثمارية لا تدخل ضمن مهامها وإنما من مهمة القطاع الخاص.
تعمل وزارة السياحة من خلال محورين يكملان بعضهما البعض وهما السياحة والآثار:
- المحور الأول: السياحة؛ حيث خصص مبلغ 100 الف دينار لإنارة مركز زوار جرش بالطاقة الشمسية على سنتين 2018 - 2019 مما سيخفض من تكلفة فاتورة الكهرباء للموقع ويتوافق مع التوجهات البيئية واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، ويستجيب لمطالب الأهالي وهيئات المجتمع المدني بإدامة الموقع الاثري وتفعيله على مدار العام وخلال ساعات المساء من خلال إقامة فعاليات ثقافية وأنشطة مختلفة تجذب السياح المحليين والأجانب.
علما بأن وزارة السياحة نفذت خلال الأعوام الماضية مشاريع في المحافظة تزيد كلها على 15 مليون دينار، من أهمها مشروع السياحة الثالث وإعادة تأهيل مركز الزوار وإعادة تأهيل السوق الحرفي وإعادة تعبيد وصيانة أرصفة وشوارع وسط مدينة جرش والمساهمة في إنشاء حديقة باب عمان.
ضمن موازنة 2017 تم الانتهاء من مشروع الربط بين الموقع الأثري ووسط المدينة التجاري، وتنظيف وصيانة الحجر في منطقة الحمامات الرومانية، ووضع أعمدة انارة في المنطقة وعمل بوابة إلكترونية لمركز الزوار بكلفة 84 الف دينار، وكذلك الانتهاء من مشروع صيانة فعاليات الوادي الذهبي من خلال عمل حماية للجدران لمنع الانهيار، وتوريد أكشاك خشبية بكلفة 78 ألف دينار، وكذلك الموافقة على مشروع تأهيل البنية التحتية في الموقع الأثري بكلفة 100 ألف دينار، ومشروع إنشاء مركز ابحاث وتوثيق للقطع الاثرية (متحف ومخازن ومكاتب) بكلفة 150 ألف دينار
وعلى أولويات موازنة وزارة السياحة والآثار لعام 2018، وهناك مشروع لوحات ارشادية وتعريفية للمواقع السياحية والأثرية في المحافظة بكلفة 100 ألف دينار، ومشروع تدريب وتوعية وبناء قدرات المجتمع المحلي والعاملين في مجال الخدمات السياحية بكلفة 50 ألف دينار، ومشروع تأهيل وتطوير المبنى العثماني داخل الموقع الأثري بقيمة 400 ألف دينار، وتطوير وتأهيل بيت الكايد التراثي وتشغيله بقيمة 700 ألف دينار، ومشروع إعادة تأهيل حارة الشوام بهدف تحويلها إلى قرية سياحية، وتأهيل الواجهات والأبواب بقيمة 150 ألف دينار.
المحور الثاني: الآثار حيث كانت موازنة آثار جرش 40 ألف دينار لعام 2016 و35 ألف دينار لعام 2017، بينما خصص لآثار جرش بموازنة المحافظة للثلاث أعوام القادمة 700 ألف دينار، منها 260 ألف دينار لعام 2018 شملت مجموعة من المشاريع داخل الموقع الأثري، وهذه المشاريع مشاريع نوعية لم تعد ولم تدرج سابقاً في تاريخ محافظة جرش، مما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي، وعند النظر إلى الفروقات في ميزانية آثار جرش في الأعوام (2018، 2017، 2016) نلمس الفرق الواضح الذي سينعكس ايجاباً على السياحة في جرش.
بالنسبة للمشاريع المقترحة من السيد عضو مجلس محافظة جرش د.يوسف زريقات (المسارات السياحية، الترويج الإلكتروني، مؤتمر سياحي، غرف للأدلاء السياحيين، مسار الدرب السياحي الأخضر، بناية وترميم السوق العتيق، صيانة قصر الباشا في سوف) فقد احتوت المادة (8) فقرة (أ) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 على مهام مجلس المحافظة والتي منها اقتراح أي مشاريع تنموية ورفعها إلى المجلس التنفيذي، علماً أنه لم يردنا أي مقترحات بهذا الخصوص من مجلس المحافظة.
هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن لمجلس المحافظة مناقشة هذه المشاريع عند إعداد دليل الاحتياجات للمحافظة 2019.

واقبلوا الاحترام
د.رائد سامي العدوان
محافظ جرش
رئيس المجلس التنفيذي

التعليق