تداول 17 مليون شيك بقيمة 71 مليار دينار العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 10 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان- تداول الاقتصاد الأردني 16 مليونا وحوالي 985 ألف شيك في العام الماضي، قيمتها الإجمالية حوالي 71 مليار دينار، تم صرف 39 % من عدد هذه الشيكات نقدا ومن خلال المقاصة الداخلية لكل بنك.
وتشير بيانات التقرير السنوي الأول لنظام المدفوعات الوطني في الأردن، إلى أن المتوسط اليومي لعدد الشيكات المتداولة محليا 69325 شيكا، قيمتها الإجمالية 290 مليون دينار.
وبلغ نصيب الفرد من حجم الشيكات المتداولة في السوق المحلية 4 شيكات لكل مواطن بالفئة العمرية فوق 15 سنة، منوها إلى أن حجم الشيكات يمثل 1:2 من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشيكات المزورة من مجمل الشيكات التي تم تداولها 65 شيكا قيمتها الإجمالية 5.2 مليون دينار.
وبين أن تراجعا حصل في عدد الشيكات المزورة في العام الماضي؛ إذ تراجعت بنسبة 54 % لتصل إلى 65 من أصل حوالي 17 مليون شيك، مقارنة مع 140 شيكا من أصل 22.5 مليون شيك في العام 2015.
وقال التقرير "إن نسبة تزوير الشيكات تعد منخفضة جدا لدى مقارنتها بحجم الشيكات التي يتم تداولها في السوق المحلية"، معللا ذلك بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي وأبرزها ضرورة أن تحمل الشيكات رمز الإثبات والرقابة الصارمة على طباعة الشيكات والتأكد من أن التوقيع أصلي وليس صورة على الشيك.
ولفت التقرير إلى أن عددا من الشيكات المزورة التي تم تقديمها للصرف النقدي لم يتم اكتشافها. وقال التقرير "إن الشيكات التي تم تزويرها وتقديمها للصرف نقدا من الكاونتر في العام الماضي شكلت 54 % من الشيكات المزورة؛ حيث تم صرف 11 % منها، في حين تم اكتشاف 89 % من الشيكات المزورة ولم يتم صرفها".
وأجمل التقرير أسباب التزوير بالتزوير في أصل الشيك، وتعديل بيانات الشيك، وتزوير التوقيع وتقليده، وسرقة أصل الشيك.-(بترا)

التعليق