حوامدة: الشركات الريادية تحتاج إلى تسهيلات وتخفيف الضغوطات الضريبية عليها في بداية عملها

تم نشره في الأحد 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً
  • رئيس هيئة مديرين جمعية "إنتاج" بشار حوامدة - (من المصدر)

ابراهيم المبيضين

عمان – أكّد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية " انتاج" الدكتور بشار حوامدة يوم أمس على أهمية دعم الحكومة لقطاع تقنية المعلومات ومنتجه المحلي والشركات الريادية العاملة تحت مظلته عبر إجراءات وخطوات حكومية تمكن القطاع من النمو والمساهمة في الاقتصاد بقوة.
وقال حوامدة في تصريحات صحفية لـ " الغد" عقب اجتماع رئيس الوزراء هاني الملقي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع ريادة الأعمال بان الشركات الريادية العاملة في المملكة تحتاج إلى التسهيلات لانطلاقتها في البدايات حتى تتمكن من بناء منتجها، ويجب على الحكومة عبر خطوات وإجراءات وقوانين ان تدعم هذه الشركات لتتمكن من الوقوف ومواصلة العمل.
وأوضح حوامدة بان الشركات الريادية تحتاج اليوم إلى تسهيلات ومنحها فترة سماح لفترة ثلاث سنوات مثلا من دون ضرائب أو التزامات مثل الضمان وضريبة الدخل حتى تستطيع النهوض وبناء منتجها، وحتى اذا ما فشلت وخرجت من السوق في البدايات بان نسهل عملية خروجها من السوق.
وأكد حوامدة على ايجابية وأهمية اللقاء برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي ابدى وطرح ملاحظات ايجابية تؤكد دعم الحكومة لهذا القطاع والبحث والنقاش عن إجراءات أو قوانين يمكن ان تساعد القطاع والشركات الريادية على لعب دورها المحوري في الاقتصاد والتحول الرقمي .
وأشار إلى أن جمعية انتاج أكدت في اللقاء على أهمية دراسة القوانين الضريبية التي تحكم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تثبيت الإعفاءات لقطاع تقنية المعلومات ولفترات أطول حتى تقتنع الشركات بجدواها وتواصل العمل بشكل أفضل. وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى صباح يوم أمس مسؤولين من قطاع وشركاته إلى جانب عدد من الممثلين عن قطاع ريادة الأعمال في المملكة بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة. لمناقشة اهم المقترحات حول خطة الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي، والأفكار الريادية والفرص الاستثمارية، حيث أكدت الحكومة في دعوتها أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من حرصها على تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص.
إلى ذلك قال حوامدة بان الجمعية طرحت ملاحظات حول أهمية تعزيز وتبني المنتجات التقنية الأردنية من قبل الحكومة واتاحة الفرص لها لتساهم في المشاريع الاقتصادية المطروحة، مؤكدا أهمية مشاركة الشركات الريادية في عملية التحول الإلكتروني والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وقال بان على السفارات والملاحق التجارية يجب أن تلعب دورا هاما في ترويج وتمكين المنتجات والشركات التقنية في الاسواق والدول التي تتواجد فيها هذه السفارات.
كما أشار إلى أهمية إعادة العمل والحديث ولنقاش حول موائمة مخرجات التعليم مع متطليات سوق العمل في القطاع وبالتعاون مع الحكومة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الشركات الريادية العديد من التحديات، فيما يتوافر فرص كبيرة أمام هذه القطاعات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمجتمع مع التوجهات العالمية نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.
وكانت خطة تحفيز النمو الاقتصادي – التي أقرتها الحكومة قبل عدة أشهر - أكدت اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا محركا محفزا لباقي القطاعات الاقتصادية في المملكة، والدور الكبير الذي من الممكن ان يلعبه هذا القطاع في إنجاح هذه الخطة وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر من تطبيقها.
وأشارت الخطة في ملخصها التنفيذي إلى أن تعزيز استخدام التكنولوجيا كنهج لتوفير البنية التحتية الرقمية الآمنة هو ضروري لبناء قاعدة بيانات ولتشجيع استخدامها، ما يساعد على تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال بهدف زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات المؤسسي، واعتماد مبادئ واضحة وشفافة في عملية صناعة القرار.
وتهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، وبشكل عام إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.

التعليق