الطباع: مشروع القانون المعدل للشركات يجب أن يواكب المستجدات

تم نشره في الثلاثاء 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً

عمان - الغد- أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن قانون الشركات هو واجهة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى ان مشروع القانون المعدل للشركات يجب أن يواكب المستجدات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة، وضرورة تبوؤ المملكة مركزا متقدما ورائدا في المنطقة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين.
وأشار الطباع، خلال لقائه أمس مراقب عام الشركات رمزي نزهة في مقر الدائرة، إلى دور الجمعية في تنظيم مجالس الأعمال المشتركة مع المنظمات النظيرة ونجاحها في إقامة ما يزيد على 30 مجلس أعمال، قامت من خلالها بالترويج للأردن كمركز استثمار إقليمي وبوابة عبور استراتيجية للأسواق الأخرى، وذلك باطلاعهم على المزايا الاستثمارية والتنافسية للمملكة والحوافز المقدمة بالإضافة للفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، مؤكدا على أن مثل هذه اللقاءات تسهم دوما بتطوير الأعمال والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني مما يزيد حجم الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة والتقليل من حجم الفقر والبطالة.
وطالب بإيجاد حلول جذرية لبعض الشركات لا سيما الشركة التي تسجل ولا تمارس أي أعمال كون أن بقاء تسجيلها كذلك يرتب عليها غرامات وضرائب تصل على مبالغ هائلة لا يمكن سدادها وهذه أحد الأمور التي تواجه المستثمرين.
من جهته استعرض مراقب عام الشركات المهام والخدمات المقدمة من قبل الدائرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات، وأبرز بنود القانون المعدل لقانون الشركات والتي دخلت حيز التنفيذ يوم أمس وأهمها إلزام الشركات المساهمة والخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة صلاحيات رقابة المساهمين في تلك الشركات، بالإضافة لمفهوم التصويت التراكمي، ومساعدة الشركات المتعثرة عن طريق إعطاء الفرصة لها باستخدام الاحتياطي الإجباري لتصويب أوضاعها والنهوض من جديد.
كما استعرض مشروع قانون الإعسار الجاري عرضه على مجلس النواب، والإشارة إلى نظام التصفية والتي قامت الدائرة بالتعاون مع وزارة العدل بإعداده بحيث يتضمن تحديد إجراءات التصفية بنوعيها الاجبارية والاختيارية ووضع ضوابط وشروط لاختيار المصفي، بالإضافة لاستعراضه تعليمات اصدار الأسهم القابلة للاسترداد والخاصة بالشركات.

التعليق