القضاة: 60 مليون دينار كلفة تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً
  • وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة - (الغد)

عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن كلفة تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية التي تتكون من 8 محاور تقدر بـ60 مليون دينار.
واضاف القضاة، في تصريح صحفي أمس ان السياسة الصناعية 2017-2021، تهدف إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وايجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة.
وكان مجلس الوزراء أقر السياسة الصناعية، مؤخرا، استندت على السياسة العامة والمنبثقة عن رؤية الأردن 2025. وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، شددت السياسة الجديدة على تعزيز وتطوير المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار، لتعزيز ثقة المستثمرين والعمل على ترويج الاستثمار بشكل يسهم في استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل للأردنيين، إلى جانب جذب الاستثمارات عن طريق الأردنيين المقيمين في الخارج، واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة.
ويركز محور آخر على المواصفات والمقاييس والقدرات الفنية بهدف رفع جودة المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية ومواءمة المواصفات مع الدول المختلفة، وتمكين المشاريع الإنتاجية الأردنية من مطابقتها، حيث سيتم تعديل القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية، واللمبات الكهربائية، وزيادة قدرة مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة من صناعيين وتجار حول التطبيق الفعال لكفاءة الطاقة. ويهدف المحور الرابع، ويسمى بـ "محور البيئة"، إلى تبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز دخول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية، وسيتم العمل على تحديث واصدار تقرير البلاغات الوطنية في مجال التغير المناخي ووضع وتفعيل آلية مراقبة للحرق العشوائي للنفايات خاصة في المناطق الصناعية. واشار الى ان المحور الخامس، وهو "محور التعليم والتدريب والتشغيل"، يركز على تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتكامل مع استراتيجية التعليم واستراتيجية التشغيل الوطنية وتقديم الدعم اللازم في سبيل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.-(بترا)

التعليق