إعفاء بلدية جرش من ديون لتميزها بنوعية الخدمات والاستثمار

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً
  • مبنى بلدية جرش -(ارشيفية)

صابرين الطعيمات

جرش – أعفت وزارة البلديات بالتنسيق مع وزارة المالية بلدية جرش الكبرى من 6 ملايين و100 ألف دينار من ديونها التي بلغت 9 ملايين و600 ألف دينار، وفق رئيس قسم إعلام البلدية هشام البنا، الذي بين أن هذه الإعفاءات جاءت نتيجة تميز البلدية بحجم المشاريع الكبيرة التي أنجزت، وحجم الاستثمار الذي دخلت فيه والخدمات المتطورة التي تقدم لمختلف مناطقها.
وقال البنا إن مجموع الديون التي تبقت على البلدية تبلغ 3 ملايين دينار ونصف  والديون التي أعفيت منها تقدر نسبتها ب70 % من  الديون والذمم المتراكمة على البلدية منذ سنوات.
واوضح أن الديون التي أعفيت البلدية منها  هي بدل استملاكات أراض وصيانة وتطوير المدينة الصناعية وبدل مشاريع حيوية في المدينة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر وباقي الديون، التي تبقت على البلدية بدل نفقات أخرى تتحملها البلدية مثل مشاريع إنارة ورواتب وجمع نفايات وغيرها من النفقات المتفرقة.
وأوضح أن انخفاض المديونية لهذا المستوى يساهم في بناء مشاريع جديدة وفتح استثمارات جديدة، وإيجاد مصادر دخل إضافية للبلدية وهذا يزيد من فرصة البلدية في تسديد جزء من هذه المديونية والتخلص منها.
وأكد البنا أن البلدية تمر بمرحلة مالية صعبة، نتيجة الموازنة التقشفية التي أقرت في نيسان (ابريل) الماضي من قبل المجلس المؤقت وهي ضمن السقوف المالية المتدنية، مما وضع البلدية في ظروف مالية صعبة، متوقعا أن تكون موازنة العام المقبل أكثر انتعاشا وحيوية من هذه السنة.
وأكد أن البلدية تتحمل نفقات مالية ضخمة جراء وصول أعداد الموظفين فيها إلى 830 موظف ويتقاضون شهريا أكثر من 300 ألف دينار بدل رواتب وعدد عمال الوطن فيه متواضع وبالكاد يغطي مختلف المناطق، خاصة بعد فصل 84 موظفا هذا العام وكانوا يعملون على نظام المياومة.
ويعتقد البنا أن مشروع المحطة التحويلية سيوفر مبلغا لا يقل عن 700 ألف دينار على البلدية بدل نقل النفايات إلى مكب الإكيدر في لواء الرمثا، سيما وانها تتحمل  سنويا مليون ونصف دينار بدل جمع ونقل النفايات من مدينة جرش والقرى والبلدات التابعة لها.

التعليق