الحملة تتبنى الإجابة قانونيا عن استفسارات المغردين ومستخدمي "فيسبوك"

‘‘العدل للمساعدة القانونية‘‘ يطلق حملة ‘‘نت بلا جريمة‘‘

تم نشره في الجمعة 20 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:41 مـساءً
  • بوستر تعريفي وترويجي لحملة "نت بلا جريمة" -(من المصدر)

غادة الشيخ

عمّان- يطلق مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حملة تحت "هاش تاغ # نت_بلا_جريمة" بهدف توعية الفتيات والشبان بخطورة وأبعاد الجهل بقانون الجرائم الالكترونية.
والحملة بحسب المديرة التنفيذية للمركز هديل عبد العزيز في حديث لها مع "الغد"، لا تستهدف قانون الجرائم الالكترونية ولا إجراء تعديلات عليه، وإنما "تسعى الى توعية المجتمع بمخاطر عدم الإحاطة بمواده وأهدافه للحد من مخاطر سوء استخدام الانترنت الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان الى الوقوع بجريمة الكترونية بحسب مواد قانون الجرائم الالكترونية الحالي".
وتسعى حملة "نت بلا جريمة" بحسب عبد العزيز الى "التعريف بأن الجرائم الالكترونية هي جرائم حقيقية لا تقل خطورة عن غيرها من الجرائم، بل قد تفوقها خطورة في بعض الأحيان"، موضحة أنه "بسبب سوء استخدام الانترنت قد يقع شخص ضحية لجرائم عدة منها الابتزاز الجنسي والاغتصاب وحتى الإرهاب".
وتضيف، ان الحملة "تركز على توعية الفتيات على وجه الخصوص وتحذيرهن من الوقوع ضحية لسوء استخدام الانترنت، كما تستهدف حماية الشبان وحمايتهم من الجهل بمخاطر استخدام الانترنت مثل قيامهم بالابتزاز الجنسي أو نشر بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل فكرا ارهابيا، وهو ما يوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية".
و"الانترنت"، كما تقول عبد العزيز، "مدخل سهل لوقوع الشباب في فخ الارهاب والتطرف"، مشيرة الى أن "مجرد وضع شخص (لايك) على منشور يحمل فكرا ارهابيا قد يودي به الى السجن بسبب عدم وعي المجتمع بالمحاذير التي يتضمنها قانون الجرائم الالكترونية".
وستقوم حملة "نت بلا جريمة" التي انطلقت بشكل غير رسمي وفي طريقها الى الانطلاق الرسمي، بعقد محاضرات توعوية لطلاب وطالبات المدارس بهدف توعيتهم وتعريفهم بمواد قانون الجرائم الالكترونية، كما ستقوم بتنظيم ورشات توعوية للأهالي حول وسائل وآليات حماية أبنائهم من مخاطر استخدام الانترنت.
وستشمل الحملة اطلاق "هاش تاغ #نت_بلا_جريمة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وسـ "تتبنى الاجابة قانونيا على استفسارات المغردين ومستخدمي "فيسبوك" حول قانون الجرائم الالكترونية، وتقديم حلول قانونية للحالات التي تتعرض لابتزاز أو تهديد أو أي شكل من أشكال الجرائم الالكترونية".

التعليق