القبض على مالك مزرعة الحلابات و3 موظفين في الكهرباء

تم نشره في السبت 21 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً
  • المزرعة التي وقت فيها أكبر سرقة كهرباء بتاريخ المملكة

عمان- الغد- أنهى الأمن الوقائي التحقيقات الأولية في قضية سرقة الكهرباء في إحدى المزارع بمنطقة الحلابات، وألقى القبض على مالك المزرعة و3 موظفين في شركة الكهرباء ثبت تورطهم بالقضية.

وفي التفاصيل، قالت ادارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الإمن العام، في بيان، إنه وعلى إثر المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية برفقة مندوبين من شركة الكهرباء قبل أسبوعين لإحدى المزارع في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، بعد ورود معلومات حول قيام مالكها بسرقة الكهرباء، حيث ألقي القبض في حينه على شخص يدير جزء من تلك المزرعة التي تضم كذلك مصنعا للإعلاف، وجرى كذلك ضبط مجموعة من المحولات الكهربائية والكيبلات لسرقة الطاقة الكهربائية، فقد شكل فريقا تحقيقيا من الأمن الوقائي لمتابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة تفاصيلها وحيثياتها وإلقاء القبض على المتورطين بها.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن فريق التحقيق في الأمن الوقائي عمل على مدار أسبوعين على جمع كافة المعلومات حول القضية ومتابعتها وتحليلها والبحث عن المشتبه به الرئيسي في القضية، وهو مالك المزرعة، والذي توارى عن الانظار، ليتمكنوا قبل أيام من تحديد مكان تواجده في إحدى الشقق في العاصمة وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه واصطحب للتحقيق.

وتابعت الإدارة أنه وبعد التوسع بالتحقيق ثبت تورط 3 موظفين في شركة الكهرباء بالاشتراك معه في القضية، مقابل دفع مبالغ مالية لهم وللمعدات اللازمة لذلك.

وتم بعد تحديد الموظفين الثلاثة المتورطين في القضية، وتشكيل فرق لمتابعتهم، وألقي القبض عليهم جميعا في أوقات وأماكن مختلفة. وبالتحقيق معهم، اعترفوا  بالاتفاق مع مالك المزرعة على إجراء توصيلات كهربائية غير قانونية، وأنهم قاموا بإحضار جزء من المعدات اللازمة لذلك من شركة الكهرباء دون علم الشركة.

فيما تم كذلك مرافقة مجموعات من وزارة المياه والري لمكان المزرعة للكشف عليها، حيث تبين وجود 12 بئرا جوفيا مخالفا وغير مرخص، وتم ردمها وفق الأصول المتبعة وكتبت الضبوطات الخاصة بذلك.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه حال انتهاء التحقيقات سيتم إرسالها والضبوطات وكافة الأوراق التحقيقية والأشخاص المضبوطين إلى مدعي عام الزرقاء لاستكمال تحقيقاته معهم ومتابعة القضية والمتورطين بها وإجراء المقتضيات القانونية.

التعليق