‘‘الأوقاف‘‘ توشك على الانتهاء من التحقيق بشكاوى الحجاج

تم نشره في الأحد 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:57 مـساءً
  • حجاج اردنيون في طريقهم إلى الديار المقدسة خلال موسم الحج الماضي -(ارشيفية)

زايد الدخيل

عمان- شارفت دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على الانتهاء من التحقيق بشكاوى تقدم بها مواطنون ضدّ شركات ومكاتب عمرة خلال موسم الحج السابق، وفقاً لمديرها مجدي البطوش.
وقال البطوش، لـ"الغد" أمس، إن اللجنة درست كل التقارير والشكاوى المقدمة من المواطنين بحق شركات ومكاتب حج وعمرة، وسـ"يتم رفع توصية لوزير الأوقاف وائل عربيات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين في حال ثبوت الشكوى، إضافة الى تقديم توصيات واقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم".
وبين أنه "لا توجد مخالفات كبيرة"، مشيراً إلى أن "غالبية الشكاوى تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتفاوتها واختلافها عما كان مبرما في عقود الشركات".
واعاد البطوش التأكيد على ان "الوزارة لن تتساهل او تتهاون في أي مخالفة، وستحاسب المخالفين لمضامين العقود مع الحجاج، وستوجه عقوبات رادعة وفقا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها".
وبخصوص تقييم موسم الحج، قال البطوش إن الوزارة تعمل عبر لجانها الفنية، على تقييم شامل لأداء مختلف البعثات المشاركة في موسم الحج، عن طريق ما تلقته من ملاحظات الحجاج، لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في المواسم المقبلة.
وتعتبر مرحلة التحقق من شكاوى الحجاج أول المراحل التي تعمل عليها الوزارة عبر لجانها الفنية، لتقييم شامل لأداء مختلف البعثات المشاركة بموسم الحج.
يشار إلى أن دائرة الحج بدأت باستقبال تقارير بعثة الحج الادارية ومسؤولي عمارات الحجاج والمرشدين للموسم الماضي، وكذلك دراسة الشكاوى المقدمة من الحجاج على مكاتب الحج بشأن الخدمات التي تعاقدوا عليها ولم تقدم لهم أو قدمت مخالفة.
ومن بين شكاوى الحجاج الدائمة، إضافة إلى بعد المساكن، عدم توفر مصاعد في العمارات التي يقطنونها، وزيادة عدد الأفراد في الغرفة الواحدة.
يذكر أن "الأوقاف" سجلت ما يزيد على 100 مخالفة بحق عدد من شركات الحج والعمرة العام الماضي، جراء عدم التزامها بشروط العقود، ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.
وتعتمد الوزارة، في العادة، العقد الموثق بين مكاتب الحج والعمرة من جهة، والحاج من جهة أخرى، كأساس للحكم بين الطرفين، ومقاضاة الطرف الأول في حال تقصيره، لكنها تشدد على ضرورة أن يقرأ الحاج العقد جيدا قبل التوقيع.

التعليق