"تعليمات شركات الخدمات في البورصات الأجنبية" تدخل حيز التنفيذ

تم نشره في الاثنين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً
  • رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني - (الغد)

عمان - الغد- دخلت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة، حيز التنفيذ اعتبارا من أول من امس الموافق 22 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.
 وأجازت التعليمات الجديدة، وفق ما صرح به رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني، لشركات الخدمات المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
وأشار الحوراني إلى أن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل النقدي المسبق للعملاء الراغبين بالعمل في البورصات الاجنبية تجنباً للمخاطر، كما ألزمت بتطبيق الفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصة المحلية.
واضاف الحوراني أن التعليمات تضمنت شروط ترخيص شركات الخدمات المالية والتي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرأس المال لمختلف التراخيص المتعلقة بالتعامل بالبورصات.
وتستند التعليمات لأحكام المادة (5) من القانون، وذلك بهدف تحقيق مرجعية هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته وحماية المتعاملين فيه من المخاطر التي قد يتعرضوا لها.
وكان قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية رقم (1) لسنة 2017 صدر أخيرا بهدف تنظيم موضوع تداول الاردنيين وتعاملهم بالبورصة الاجنبية وحصر الترخيص به من خلال الجهات الرقابية والتنظيمية.
حصر القانون بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الاجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير، وكذلك اناط بهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الاردني اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتطرق القانون لحماية المستثمرين الاردنيين وضمانة لعدم تكرار عمليات الاحتيال السابقة وتجنباً للمخاطر الى العقوبة الخاصة بالمخالفين لأحكام القانون والذين يمارسون العمل دون ترخيص حيث تصل العقوبة الى السجن لمدة عام وكذلك بالغرامة التي يصل سقفها إلى 100 ألف دينار.
وتعرض بعض الأردنيين، سابقاً، لعمليات احتيال تحت ما يسمى بالبورصات الاجنبية، وبادرت الحكومة آنذاك بإصدار قانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008، وكان ان تم تشكيل مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية استناداً إلى القانون، غير ان هذا المجلس لم يمنح الترخيص لأي جهة ولم يمارس الدور المناط به كما يجب. وأدى الفراغ التنظيم والرقابي لهذا الموضوع المهم أن قام العديد من المستثمرين الاردنيين المهتمين بموضوع التعامل بالبورصات الأجنبية بممارسة هذا التعامل من خلال وسطاء ماليين خارج الأردن.

التعليق