أعضاء بمجلس محافظة إربد يتهمون النواب بالتغول على أدوارهم

تم نشره في الاثنين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 05:06 مـساءً

احمد التميمي

اربد- اتهم اعضاء في مجلس محافظة اربد النواب بالتغول على ادوارهم،  وطالبوا خلال لقائهم بوزير التنمية السياسية موسى المعايطة في غرفة تجارة اربد بالحصانة والنمر الحمراء ورفع مكافآتهم أسوة بالنواب.

 كما طالبوا بتعديل قانون مجالس المحافظات وعدم ارتباطها فقط بوزارة الداخلية.

واكد رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة ان اثارة مجالس المحافظات لمسائل الدعم اللوجستي هي تنم عن الحاجة لأدوات تمكين وروافع فعالة تخدم اداء المجالس وتمكنها من القيام بادوارها المامولة.

ودعا الى توفير هذه الادوات ول على مراحل وفي مقدمتها ايجاد مقار وقاعة اجتماعات مناسبة لمجلس المحافظة الى جانب توفير اليات تساعد في عمل اللجان نظرا لاتساع مساحة المحافظة وتوزعها على تسعة الوية.

واكد ان مجلس المحافظة بتفهم طبيعة الظروف الاقتصادية والامكانات المتاحة لكنه يطالب بالحد الادنى من الدعم اللوجستي لمساعدة اعضاء المجلس واللجان بممارسة مهامهم التي يقومون بها على اكمل وجه رغم ضيق الامكانيات.

 

 بدورة، قال المعايطة ان دور مجالس المحافظات الاساسي هو اقرار المشاريع التنموية التي تصله من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها وفق الاوليات المحددة.

واكد ان التجربة في بداياتها ولم يسعف الوقت المجالس التنفيذية بان يكون لها دور في صياغة المشاريع التنموية وفق السقوف المحددة لكل محافظة لكن المستقبل واعد بممارسة فعالة لهذا الدور.

وأكد المعايطة ان لا حصانة في الدستور الا لأعضاء مجلس النواب اثناء انعقاد دروته، مشيرا الى ان الحصانة التي يطالب بها بعض اعضاء المجالس لا تنسجم مع الدستور لأنه لا صفة رقابية لمجلس المحافظة خارج نطاق المشاريع التنموية المقرة ، مؤكدا على ضرورة تسهيل مهمة مجالس المحافظات من قبل السلطة التنفيذية في المحافظات والعمل التشاركي لخدمة اغراض التنمية بحسب الاوليات التي تعد في الوجه الاخر لها مشاريع خدمية عامة.

ولفت المعايطة الى ان الحديث عن وجود قوى شد عكسي تريد اجهاض التجربة مبالغ فيه، مؤكدا ان الحكومة تعمل بكل الامكانات المتاحة لتوفير ادوات التمكين اللوجستي لإنجاح مهام لمجالس المحافظات على النحو الامثل.

واشار الى ان الحكومة تعي جيدا مطالب واحتياجات مجالس المحافظات في النواحي اللوجستية وهي لن تتوانى عن تلبيتها وفق الامكانات لمتاحة تدريجيا.

ولفت الى ان انشاء مقار لمجالس المحافظات على اجندة الحكومة ولكن مسالة توفير مكتب لكل عضو في مجالس المحافظات امر غير وارد في المدى المنظور.

ولفت الى امكانية العمل على تزويد مجالس المحافظات بعدد محدد من الاليات مستقبلا لتسهيل مهام وعمل اللجان المنبثقة عنها في المتابعة والتواصل مع القواعد الشعبية والتعرف على اوليات مناطقهم واحتياجاتها.

وقال ان التنسيق جار مع وزارة البلديات بهدف تخصيص مكتب في كل بلدية لأعضاء مجلس المحافظة عن تلك المنطقة.

واوضح المعايطة ان الوزارات بدأت تدرس آلية تفويض جزء من صلاحياتها للمدراء التنفيذيين في الميدان استجابة لمتطلبات العمل اللامركزي وانجاح التجربة بالمشاركة بصنع القرار التنموي بين المدراء في الميدان ومجالس المحافظات.

ولفت الى ان الموازنات المحددة للمحافظات على حساب المشاريع اللامركزية هي لتمكين مجالس المحافظات من تحديد الالويات والاحتياجات الاكثر اهمية خارج نطاق الموازنة الرأسمالية التي تشتمل على مشاريع كبرى.

التعليق