د. جاسم الشمري

دستور... ولكن!

تم نشره في الثلاثاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:04 صباحاً

إن تطور المجتمعات البشرية والفكر الإنساني، جعلا من الأمور المحتمة وجود قانون ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين من جهة، وبين الدولة والدول الأخرى من جهة أخرى، وهذا القانون يسمى الدستور.
والدستور هو القانون الضابط للمسؤول والفرد والمجتمع، والمكتوب من أجل تنظيم شؤون الوطن والمواطن، وهو أعلى سلطة قانونية في الدولة المدنية، وإليه يرجع الاحتكام، وبهذا فكل فعل يصدر بعد إقرار الدستور لا يتفق مع نصوصه لا يعتدّ به، حتى لو صدر من أعلى سلطة بالبلاد.
تاريخياً دستور الدولة العراقية كتب وعُدِّل أكثر من مرة، وكان القانون الأساسي للدولة العراقية الذي كتب في العام 1925، أول دستور للدولة، وبعد ذلك تمّ تغيير الدستور وتعديله وفقاً للتطورات السياسية والثقافية التي مرّت بها البلاد، ومن أبرزها  الدساتير الصادرة في الأعوام 1958، 1964، 1968، 1970، ثم "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية"، أو "قانون بريمر"، الصادر في العام 2004، تلاه بعد ذلك "دستور" عام 2005، الذي كتب في مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق أيضاً.
والذي يعنينا هنا هو الدستور العراقي للعام 2005، حيث لاحظ القارئ الكريم مواظبتي على الاستشهاد به، وهذا ليس من باب الموافقة عليه، وإنما من باب مُحَاجَّة الساسة بالقانون الذي وقعوا عليه، وإقامة الحُجَّة عليهم.
الدستور القائم في العراق اليوم يتضمن العديد من الأبواب، ومنها" المبادئ الأساسية، وشكل الدولة، والحكومة، والحقوق والحريات العامة، والسياسية، وحرية المجتمع، والحريات الفكرية، والسلطات الثلاث الاتحادية والهيئات المستقلة، وسلطات الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم".
والدستور العراقي - كما يرى العديد من ذوي الاختصاص من القانونيين الدستوريين وغيرهم- عليه جملة من الملاحظات القانونية، وهذا يعني أنه تمت صياغته لمرحلة ضَبابيّة وغير هادفة لبناء دولة مستقرة آمنة تنعم بالسلام والرفاهية، وبدليل عدم احترامه من قبل الموقعين عليه.
اليوم حينما نقرأ بعض فقرات الدستور المتعلقة بسيادة الدولة، وكرامة المواطن، وحفظ موارد الوطن، والسعي لتوفير أفضل الخدمات للإنسان نجد أن هذه المعاني موجودة فعلاً ضمن صياغات الدستور- وربما صِيغ بعضها بلغة مُنَمَّقة- لكن السؤال الأبرز: هل هذه المعاني والقِيَم والمفاهيم موجودة على أرض الواقع؟!
حينما نعود إلى الواقع العراقي نجد عشرات القرارات والتصرفات الضاربة لفقرات الدستور، وقد نصت المادة (13):" يُعَدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور".
وسنحاول هنا ذكر صورة خطرة ومهمة من صور ضرب دستور العام 2005،  وهي قرار تشكيل الحشد الشعبي؛ وذلك خلافاً لما جاء في المادة التاسعة (ب) منه، والتي نصت على:" يحظر تشكيل أي مليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية"،
وكذلك فيما يتعلق بالسيادة العراقية التي باتت تتحكم بها أطراف إقليمية، والقيادة الإيرانية لا تخجل من ترديد أن "بغداد بيد إيران"، وهكذا الحال مع حرية الإنسان وكرامته، وثروة الشعب التي لا ندري أين صرفت، وفي أي الجيوب، أو المصارف دخلت! وغيرها العديد من التصرفات غير القانونية، التي تجاهلت كرامة الإنسان وثروات البلاد وسيادتها، وقد ثبت – بتجربة السنوات الماضية- أن السلطات الثلاث تتعامل مع الدستور وفقاً لمصالحها الحزبية والشخصية دون إعطاء أي اعتبار لحرمة الدستور، الذي وقعوا عليه، أو حتى قانون العقوبات العراقي، ولهذا نرى اليوم العديد من المطلوبين للقضاء العراقي والدولي يسرحون ويمرحون بعد أن رتبوا أوضاعهم مع منْ يمتلك القوة، وكأننا أمام "دولة دكتاتورية مغلفة باسم الدستور والديمقراطية"!
التلاعب ببنود الدستور وفقاً لمنطق القوة وليس لقوة القانون يؤكد استخفاف المتلاعبين بالدستور الذي كتبوه، وسعيهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الحزبية والشخصية، ولو على حساب كرامة الوطن والمواطن وثروات البلاد.
العراقيون صاروا الآن أمام تصرفات وأفعال لا تتفق مع أبجديات أي دستور في العالم، فهل يمكن لحكام بغداد أن يوضحوا لنا هذه المغالطات، أم أنهم أحرار في ضرب دستورهم كما يحلو لهم؟!

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »دستور ولكن (يوسف صافي)

    الثلاثاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
    بداية استاذ جاسم اود ان ابين لشخصكم الكريم ان سؤالي الإستنكاري للدستور سيئ الذكر ومواده جاء في ذات السياق حول استفهامكم لعدم تطبيق أحد مفرداته والمسبب لذلك وانا على يقين ان مضمون الإستفهام في مقالك عدم الرضى على الدستور من خلال عنوانه "ملاذات كانت آمنه " وان ختمت في تعليقي الصبر كوسيله للولوج الى تلك الملادآت التي كانت آمنه حتى تستقر الحال ويعود التوازن الى العراق الشقيق وإن فرّق الدستورفهناك الجامع الجيني للقيم والأخلاق والثوابت الوحدويه بين مكوناته التي تربى وترعرع عليها كما مياه دجله والفرات وآثارها على نخيله الذي تكالبت عليه الأمم الغازيه ولوثت مياه دجله والفرات التي تسقيه شرذمه قليله من أهل العراق (جاهلة واومأجوره) وعاد باسقا مثمرا ؟؟؟؟؟وهذا مايعانيه وطننا الكبير بعد ان تغولت عليه الأمم تحت ستار العولمة والحداثه ومخرجاتها (الجمل بماحمل)من ديمقراطيه وحقوق انسان وماالخ من مصطلحات مزركشه باطنها السم والدسم ؟؟؟ ودستور برايمر سيئ الذكر والمضمون تحت ستار الديمقراطيه خير دليل اذا ماقرأت مفردة جميله تتسأل لماذا لاتطبق؟؟ والإجابه اذا ماتمعنت المواد التي ايقظت فتنة التقسيم وفق الثوب القذر (الأثنيه والمذهبيه ) تحت ستار حقوق الأقليات وغيرها التي كانت آمنه ماقبله ؟؟؟؟ ولاوصف لمضمونه ونتائجه سوى المثل صحيح لاتكسر ومكسور لاتأكل ؟؟؟" فخّار يأكل بعضه" وماجرى ومايجري على الساحه العراقيه خير دليل ؟؟؟؟؟و"لاراد لقضاء الله بل اللطف فيه"