"مؤتمر إربد الهندسي الدولي" يوصي بضبط أعمال ترخيص الأبنية

تم نشره في الجمعة 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 10:51 صباحاً - آخر تعديل في الجمعة 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 02:36 مـساءً

احمد التميمي

اربد - اوصى مشاركون في ختام مؤتمر إربد الهندسي الدولي الثاني الذي اقيم بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بضبط أعمال ترخيص الأبنية بما يتوافق مع قانون البناء الوطني وقانون نقابة المهندسين الأردنيين والتشريعات ذات الصلة. 

وكان عدد من العلماء والباحثين والخبراء قدموا عشرات الأوراق العلمية في مجالات: الطاقة، المياه والبيئة، الاتصالات، تكنولوجيا النانو، العمارة، النقل والمرور ومحور اللاجئين وأثره على المدينة.

وطالبوا بدراسة الواقع المروري اللذي سيترتب على إنشاء مستشفى الأميرة بسمة في موقعه الجديد لإيجاد الحلول المرورية المناسبة تتزامن مع البدء في تنفيذ اعمال المشروع.

ودعوا الى مناقشة المخطط الشمولي لبلدية إربد الكبرى من جميع النواحي وبمشاركة الخبراء والأكادميين ونقابة المهندسين وكافة قطاعات المجتمع.

واوصوا باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في مجال السلامه المروريه.

واوصوا الى السير بإجراءات جعل مدينة إربد مدينة خضراء بإستخدام الطاقة المتجددة و مطالبة الحكومة بتبسيط إجراءات تنفيذ الطاقة الشمسية المنزلية.

واكدوا انه ونظرا لأهمية مشروع تطوير وسط مدينة إربد والحفاظ على إدامة الأبنية التراثية فيها يوصي المؤتمر بضرورة توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في تفاصيل المشروع  بما يضمن الخروج بالنتائج المرجوة.

واوصوا بالتركيز على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإعادة الإستخدام وتدوير النفايات بما يضمن تقليل الآثار البيئية على المواطنين كما يوصي المؤتمر بضرورة الإهتمام بدراسة تغير خصائص التربة في وادي الأردن المصاحبة لزيادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري. 

واكدوا  على ضرورة قيام مجلس المحافظة بإعداد دراسات علمية تحدد أثر اللجوء على كافة القطاعات في المحافظة.

 ودعوا الى تشكيل لجنة عليا لتنسيق الخدمات تضم كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية في محافظة إربد ومدن المملكة كافة يدعمها المركز الجغرافي الملكي.

ودعوا الى تطبيق سياسة النافذة الواحدة لتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المؤسسات.

واكدوا اهمية عقد مشاورات مع أصحاب العلاقة والاختصاص لمناقشة نظام الأبنية والتعليمات الصادرة بموجبه للخروج بصيغة تخدم توفير مسكن ملائم لكل مواطن وتحقق مصلحة المدن الأردنية آخذين بعين الاعتبار الواقع القائم.

 

التعليق