محمد سويدان

حماية الثروة الحرجية

تم نشره في السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:06 صباحاً

 دعوة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بضرورة تشديد العقوبات بحق المعتدين على الثروة الحرجية وعدم الأخذ بالعقوبات المخففة، دعوة مقدرة ومهمة، فحماية الاحراج والغابات الأردنية اولوية لوزارة الزراعة وللدولة وللمواطنين، ولا يجوز التغاضي عن ذلك، أو نسيانه عندما نكافح الاعتداءات على الثروة الحرجية، وخصوصا عندما يتم القاء القبض على معتدين على الأشجار في الغابات والحدائق.
ويبدو واضحا من دعوة الوزير الحنيفات، أن هناك من يقرر عقوبات مخففة بحق معتدين، فيما يجب في هذه الاعتداءات عدم الأخذ بالعقوبة المخففة، بل على العكس تغليظ العقوبات بحيث تكون رادعا لكل من يفكر، أو ينوي الاعتداء على الثروة الحرجية.
  الثروة الحرجية هي فعلا ثروة، يستفيد منها الوطن والمواطن، وهي ثروة يتم الحفاظ عليها في الدول الغربية والمتقدمة بكل الوسائل. وهناك لا تستطيع الحكومة قطع شجرة، أو أزالة حديقة لأي سبب، بل العكس، فهناك رعاية لهذه الثروة، وحماية، وكذلك تتخذ باستمرار خطوات لتعزيزها وتطويرها.
وعندنا، للأسف، هناك تعديات على الثروة الحرجية لا يمكن حصرها، ولكن يمكن العمل على وقفها والحد منها من خلال تغليظ العقوبات على المعتدين، وعدم التسامح معهم تحت أي ظرف كان، فالمعتدي على الثروة الحرجية، هو يعتدي على الوطن ومستقبله، وهو يساهم بتخريب وطنه عن سبق إصرار وترصد.
وهنا، لا يمكن أن يتم تبرير الاعتداء على الثروة الحرجية، مهما حاولنا إيجاد المبررات، ومهما حاولنا أن نعذر المعتدين للتخفيف من فعلهم الإجرامي؛ فالاعتداء على الثروة الحرجية جريمة كبرى، ويجب علينا جميعا، أن نتعامل على أساس هذه الحقيقة.
 جميل اقتراح الوزير الحنيفات تخصيص قاض متخصص بالشؤون الحرجية، فإن هذا الاقتراح، إن تم تطبيقه، سيساهم في مكافحة الاعتداءات على الثروة الحرجية؛ اذ إن وجود قاض متخصص في هذه القضايا، يتيح له تقدير حجم وخطورة  هذه الاعتداءات واتخاذ العقوبات المناسبة والرادعة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وكذلك حتى يتعظ كل من يفكر بإجراء وتنفيذ مثل هذه الاعتداءات.
ولكن، هناك اعتداءات على الأشجار والمساحات الخضراء تقوم بها البلديات والجهات المعنية عند تنظيم الأراضي وبناء المباني والعمارات وفتح الشوارع والطرق وغيرها من خدمات البنية التحتية. وهذه الاعتداءات للأسف تتم برعاية حكومية، ولا يتم محاسبة من يقوم بها، بذريعة أن هذه الإجراءات للصالح العام، وهي ليست كذلك حقيقة. بإمكان الجهات المعنية اختيار الأماكن للبناء في أماكن لا توجد فيها مساحات خضراء. بإمكان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم تنفيذ مثل هذا النوع من الاعتداءات لو كانت مقتنعة بأهمية الأشجار والثروة الحرجية والمساحات الخضراء.
 لو كانت هناك محاسبة لما لجأت هذه الجهات لمثل هذه الممارسات الضارة.

التعليق