عجلون: محدودية وسائط النقل العام تدفع السكان للتعامل مع السيارات الخصوصي

تم نشره في السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً

عامر خطاطبة

عجلون- يستقل سكان في عجلون المركبات الخصوصي التي تعمل بالأجرة بسبب محدودية وسائط النقل العمومي المتوفرة، وافتقار مناطق وأحياء لها، بحسب سكان في المحافظة داعين الى توفير الحافلات الصغيرة سعة 10 ركاب، لإنهاء هذه المشكلة.
ويقول عبدالرحمن ابراهيم من سكان حي نمر بكفرنجة إنه يضطر إلى استخدام المركبات الخصوصي مقابل أجر مرتفع، أو المسير على الأقدام، بسبب افتقار حيهم الذي يبعد زهاء 4 كم عن وسط مدينة كفرنجة إلى أي وسيلة نقل عمومي، مطالبا هيئة النقل بالترخيص لحافلات صغيرة سعة 10 ركاب، خصوصا وأن طبيعة المنطقة وعرة وذات انحدار شديد وطرق ضيقة، ما يجعل الحافلات الكبيرة تواجه صعوبة في المسير.
ويطالب أحمد الرشايدة وجاسر الرشايدة ومنذ عدة سنوات بتوفير وسيلة نقل عمومية لمنطقة المشيرفة من دون فائدة، وخاصة أن الموظفين والطلبة في المدارس والجامعات يضطرون للمسير يوميا لمسافة 3 كم للوصول لمجمع كفرنجة ، أو ركوب البكبات بأجور مرتفعة.
ويؤكد عصام الشرع أن معظم المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في محافظة عجلون تعاني من نقص في وسائط النقل الداخلية، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة العمل مقابل الأجرة لسيارات الخصوصي على العديد من الخطوط والتجمعات السكانية، والتي يلجأ إليها طلبة الجامعات والموظفون في ظل نقص وسائط النقل العامة، مشيدا بتطبيق التجربة في بلدة الوهادنة والتي خففت من المشكلة كثيرا.
ويبين يحيى المومني أن العديد من التجمعات السكانية مثل أم الينابيع والطيارة ودحوس وراجب وأوصرة وثغرة زبيد وحي نمر والطالبية وإسكان الأسر العفيفة في عين جنا وصخرة وعنجرة من أشد التجمعات معاناة، مؤكدا ان معاناتهم تزداد يوما بعد يوم بسبب تحكم الخصوصي في غياب النقل والسرفيس العام، ما يتسبب بمعاناة الموظفين وأبنائهم عند الذهاب للجامعات والمدارس.
ويؤكد محمد خطاطبة وأحمد الغزو أن التنقل بين قرى المحافظة يحتاج إلى وقت طويل لقطع مسافات لا تتجاوز 20 كم على أبعد تقدير بسبب طول الانتظار وبطء حركة الحافلات المتوسطة ذهابا وإيابا.
ويقول فياض فريحات أن الحافلات سعة 10 ركاب ستسهم في حفظ فترة الانتظار لسرعة ترددها ومناسبتها لمناطق المحافظة ذات التضاريس الجغرافية الوعرة.
ولكن حسن عليان، يشير إلى نجاح التجربة في بلدة الوهادنة حيث قامت هيئة النقل بالترخيص لحافلة سعة 10 ركاب أثبتت جدواها، ما يستدعي تعميم هذه التجربة في النقل الداخلي للمحافظة.
في المقابل، يقر مسؤولون في قطاع النقل أن الحافلات الصغيرة تشكل حلا جذريا لمشاكل النقل، وتسهم إلى حد كبير في إنهاء مشكلة عمل المركبات الخصوصي مقابل الأجر.
وتؤكد مصادر مطلعة في المحافظة أنه تم رفع عدة دراسات وتوصيات ومخاطبة هيئة النقل للسماح بترخيص حافلات نقل عمومي بهذه السعة أكثر من مرة، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة البت في أي منها.
 ووفق أرقام مكتب الهيئة في المحافظة فإنه يوجد في المحافظة زهاء 114 حافلة نقل عاملة على مختلف الخطوط الخارجية والداخلية غالبيتها متوسطة سعة 21 راكبا، إضافة إلى 68 مركبة تاكسي.
 وتؤكد مصادر الهيئة حاجة المحافظة إلى خطوط نقل صغيرة تفرضها طبيعة المحافظة الجغرافية والتوسع العمراني وزيادة أعداد السكان، معتبرة أن توفرها سيسهم إلى حد كبير في الحد من عمل المركبات الخصوصي مقابل الأجر،كما أن المحافظة تنتظر تنفيذ عدد من المظلات التي أجريت لها دراسة ميدانية وتم تحديد أماكنها.
وتقر بأن توفير الحافلات الصغيرة ، وتشجيع أصحاب الحافلات المتوسطة والكبيرة على استبدال حافلاتهم بالصغيرة سيكون له آثار إيجابية على الركاب والمالكين على حد سواء، موضحة أن التردد السريع على الخطوط سيقلل من فترات الانتظار الطويلة للركاب في أماكن غير مؤهلة والوصول إلى مصالحهم بالسرعة القصوى، إضافة إلى توفير كلف التشغيل على المالكين من رسوم الترخيص والصيانة.
وكان عدد من سائقي الحافلات العمومي اعتصموا مؤخرا في مجمع عجلون، مطالبين الهيئة والجهات المعنية بمنع المركبات الخصوصية التي تعمل بالأجرة وتزاحمهم في أرزاقهم.
وأكد مدير مكتب هيئة النقل في المحافظة لؤي البطاينة أن شرطة السير عملت على توفير دوريات راجلة وثابتة في المجمع والطرق المحيطة به لضبط المركبات التي تعمل بالأجر، لافتا أن هذا الإجراء ساهم إلى حد كبير في الحد من هذه الظاهرة التي لا يمكن القضاء عليها نهائيا.
يذكر أن  إحصائيات سابقة لهيئة النقل أشارت إلى وجود زهاء 26 ألف مركبة خصوصي في مختلف مناطق المملكة تعمل بالأجر.

التعليق