خلاف يهدد بوقف ضخ المياه عن قصبة جرش

تم نشره في السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • مبنى بلدية جرش -(ارشيفية)

صابرين الطعيمات

جرش – أنذرت بلدية جرش الكبرى، مياه اليرموك ممثلة بمديرية مياه جرش بضرورة إخلاء خزان المياه التجميعي، أو دفع بدل إستخدامه منذ 35 عاما، وفق مدير مياه جرش منتصر المومني.
وقال المومني إن الخزان التجميعي يقع في منطقة الجبل الأخضر ومقام على قطعة أرض تعود ملكيتها لبلدية جرش منذ أكثر من 35 عاما، قبل استحداث ما كان يسمى مؤسسة مياه الشرب آنذاك، ومن ثم وزارة المياه والري، ويستخدم منذ عشرات السنين لنفس الغاية، وهو خزان تجميعي لمياه الشرب ويتسع لـ5000 متر مكعب من المياه، ويضخ المياه إلى جميع مناطق قصبة جرش.
وأوضح المومني أن البلدية تطالب من مديرية المياه دفع أجور استخدامه طوال هذه السنوات وفي مدة أقصاها شهر أو تفريغ الخزان والتوقف عن استخدامه أو متابعة الإجراءات القانونية وإتخاذ إجراء قانوني بحق مديرية المياه.
وبين المومني أنه من الناحية القانونية صدر كتاب رسمي قبل 35 عاما بأن مؤسسة مياه الشرب تستفيد من كل المستلزمات والخزانات التي أقامتها البلديات لتجميع المياه بدون مقابل، وهذا القرار ساري لغاية اليوم ويتم العمل فيه، ولا يتوجب على مديرية المياه أن تقوم بدفع أي مستحقات مالية لبلدية جرش الكبرى مقابل إستخدام الخزان.
ويعتقد المومني ان هذا الإجراء وهذه المطالبة التي تصر عليها بلدية جرش الكبرى، تهدد الوضع المائي في جرش خاصة وأن هذا الخزان أكبر الخزانات التجميعية على مستوى المحافظة، ويستخدم لضخ المياه لجميع مناطق قصبة جرش، موضحا أنه في حال تم تفريغ الخزان وإخلاء الارض المقام عليها، فهذا سيسبب مشكلة مائية كبرى في جرش،وخاصة أنه سعة الخزان كبيرة ومن أهم الخزانات التجميعية.
ويتهم المومني بلدية جرش الكبرى بعدم المبالاة والتهاون في حقوق المواطن المائية، وهذا عكس الدور التنموي الذي يجب على البلديات أن تنهض فيه في مناطقها.
وحاولت "الغد" التواصل عدة مرات مع كافة المسؤولين في بلدية جرش وخاصة الدكتور علي قوقزة رئيس البلدية للوقوف على الموضوع ولكن دون جدوى.
إلى ذلك قال مصدر في بلدية جرش الكبرى أن الخزان التجميعي مقام في أرض تعود ملكيتها لبلدية جرش الكبرى، والمياه تستخدم الخزان دون مقابل منذ أكثر من 35 عاما، حيث خاطبت البلدية مديرية المياه عدة مرات لغاية دفع بدل استخدام قطعة الأرض المقام عليها الخزان أو إخلاء الخزان والبلدية تحدد كيفية استخدام قطعة الأرض والخزان.
وأكد أن البلدية تنوي تحويل الملف إلى الجهات القضائية، والحكم بالقضية بين الطرفين.

التعليق