دراسة: 34 منتجا أردنيا تمتلك فرصا للوصول إلى السوق الهندية

تم نشره في الاثنين 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • شعار غرفة صناعة الأردن

طارق الدعجة

عمان- كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، وجود ميزة تنافسية لدخول حوالي 34 منتجا وطنيا في 30 فصلا جمركيا لدخول السوق الهندية.
واستندت نتائج الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على تحليل الميزة التنافسية (RCA) التي تعتمد على حساب مؤشر الميزة التنافسية للهند لجميع المنتجات وحسب تصنيفها الدولي (HS 2 digit)، ومقارنتها مع مؤشر الأردن للتعرف على المنتجات التي تملك فرصا تصديرية لدخول السوق الهندية.
وأظهرت الدراسة القطاعات التي تمتلك فرص التصدير والوصول الى السوق الهندية، أهمها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وقطاع الصناعات التعدينية، إضافة الى قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية. كما أشارت الدراسة الى وجود ميزة تنافسية وفرصة لدخول منتجات هندية السوق الأردنية في حوالي 62 منتجا.
وبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة في العام الماضي يشكلون ما نسبته 17 % من سكان العالم، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 2.264 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.709 دولارات.
وتعد الهند جمهورية فدرالية تتكون من 28 ولاية، تقع في جنوب آسيا، وتعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الأكثر ازدحاماً في العالم يحدها المحيط الهادئ من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، ومن الشمال كل من الصين الشعبية ونيبال، وتقع على خط ساحلي طوله حوالي 7.517 كيلومترا.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، د.ماهر المحروق "اتضح من خلال نتائج تحليل الميزة التنافسية (RCA)، أن الأردن يمتلك ميزة تنافسية في حوالي 30 فصلا (HS2) للدخول الى الأسواق الهندية".
وأوضح أن معرفة الميزة النسبية جاءت بعد إيجاد قيمة RCA لكل من الأردن والهند، تم إيجاد متوسط RCA، وذلك من خلال قسمة مؤشر الهند على مؤشر الأردن، وإذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أكبر من واحد، فإن الأردن لا تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة، أما إذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أقل من واحد، فإن الأردن تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة.
وقال المحروق "على الرغم من أن الأردن يصدر بحجم كبير إلى الهند، إلا أن هذه الصادرات ذات قيم مضافة منخفضة وتعد في غالبيتها مواد خام غير مصنعة، وبالتالي يجب على الحكومة وبالتعاون مع القطاع الصناعي العمل على تنويع القاعدة التصديرية الى الهند، والاستفادة من تواجد وخبرات بعض المنتجات داخل هذا السوق".
وأشار المحروق إلى عملية التصدير والاستيراد من وإلى الهند من المشاكل التي تواجه بيئة الأعمال الهندية، فبحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 حلت الهند في المرتبة 146 من أصل 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، ما يدلل على وجود بعض العوائق العوائق غير الجمركية، وخاصة في موضوع الوقت وتكاليف الامتثال لقوانين الحدود.
وقال "يعد اقتصاد الهند من الاقتصادات الأسرع نمواً بين اقتصادات العالم؛ حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي خلال الفترة (1997-2017) حوالي 6.9 %؛ حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016 حوالي 2.26 تريليون دولار، لتحتل الهند المرتبة السابعة عالمية بين الدول الأقوى اقتصادياً".
وبحسب المحروق، انخفضت قيمة الصادرات الأردنية إلى الهند خلال العام الماضي بنسبة 17 % لتصل الى حوالي 489.8 مليون دولار بدلا من 590.543 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
كما انخفضت قيمة المستوردات الأردنية من الهند العام الماضي بنسبة 21 % لتصل الى حوالي 446.9 مليون دولار بدلا من 565.467 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

التعليق