الطراونة: ملتقى حكومي قريبا لبحث تحديات وصول المرأة للعدالة

بني مصطفى تدعو لفتح مجال القضاء الشرعي أمام الإناث

تم نشره في الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • دائرة قاضي القضاة في منطقة تلاع العلي بعمان-(أرشيفية)

 رانيا الصرايرة

عمان - دعت النائب وفاء بني مصطفى، لفتح مجال القضاء الشرعي امام الإناث، منتقدة عدم وجود أي سيدة تعمل كقاض شرعي، على الرغم من ان نظام معهد القضاء الشرعي للعام 2015، لا يتضمن أي نص يمنع المرأة من التقدم للمعهد للالتحاق بدوراته، بما يمكنها لاحقا من ان تصبح قاضيا شرعيا.
جاء ذلك في الحفل الختامي لمشروع "وصول المرأة إلى العدالة"، الذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض العون القانونية" بالشراكة مع مؤسسة "اوكسفام" وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في فنلندا.
ودعت بني مصطفى في كلمة ألقتها امس لنظام يحد من "ضعف ومعاناة من لا يصلن إلى حقوقهن، وذلك ببناء قدراتهن المعرفية، وتسهيل وصولهن للنظام القانوني، وتوفير مخرجات عادلة لهن".
وبينت ان الأعوام الماضية، شهدت انجازات تشريعية، حاولت القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، لكنها اكدت انه ما تزال هناك قوانين تميز ضد المرأة.
بدوره؛ لفت المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة لاجراءات الحكومة الاشهر الماضية، لتعزيز جهود تمكين وصول النساء للعدالة. ولفت الطراونة الى ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تحدث لائحة المطالب للإصلاحات التشريعية والسياسية باستمرار، ومشاركتها مع الجهات المعنية، بخاصة أعضاء وعضوات مجلس الأمة، لإزالة الفجوات التشريعية الظالمة للمرأة.
وكشف الطراونة عن نية الحكومة، عقد ملتقى قريبا، يناقش ما يقف في طريق وصول المرأة للعدالة من تحديات، اذ يهدف الملتقى لجمع الجهات المختصة للوصول الى وجهات نظر متقاربة حول قضايا المرأة.
وسعى المشروع لإحداث التغيير على أربعة مستويات: الفردي، المجتمعي، الوطني والإقليمي، عن طريق نهج متكامل، يشمل التمكين القانوني والدعم النفسي الاجتماعي والاقتصادي وبناء القدرات وإشراك المجتمع.
كما استقطب المشروع أصحاب المصلحة في المجتمع، ووسائل إعلام والحكومة وصناع القرار كقضاة المحاكم الشرعية وموظفي محاكم البلديات والمنظمات غير الحكومية، وقادة المجتمع والصحفيين.
كذلك استقطب المرأة نفسها، لإزالة الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تعوق وصولها للعدالة، ومساعدتها على إيصال صوتها واتخاذ أدوار قيادية في المجتمع.
وعرض ممثلون عن "أرض العون"، مخرجات المشروع الذي استمر تنفيذه عدة اعوام، بحضور ممثلي جهات ممولة والقطاع القضائي والتعليمي والإعلامي ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية وسفارات.
وركز المشروع على التصدي لما تواجهه المرأة من تحديات، والحد من ضعف ومعاناة النساء والمهمشات، عبر تسهيل وصولها للنظام القانوني وتأمينها بمخرجات عادلة.
وجاء أحد مخرجات المشروع، لتنفيذ حملة توعوية بعنوان "لا يمكن أن يكون هناك نهضة دون الحصول على العدالة"، في حين ركزت المرحلة الأولى منه على تمكين وصول النساء الفقيرات المستضعفات لخدمات قانونية ذات جودة.
وبدأت "أرض العون" تنفيذه بعد دراسات وتقارير اجرتها المنظمة، تثبت انه برغم ان المساواة بين الجنسين مكفولة دستوريا في الأردن، لكن قوانين الأحوال الشخصية ما تزال تمييزية ضد المرأة.
المشروع حاول في الاعوام الماضية معالجة فكرة فقدان المرأة لحقوقها القانونية الناجم عن عدم مطالبتها بها، بسبب المعايير الثقافية، والخوف من الرفض الاجتماعي، والأمية القانونية وارتفاع الرسوم القضائية، بخاصة الفئات الأكثر ضعفا، وهن ضحايا العنف المنزلي، والزواج القسري.
ولأجل معالجة الثغرات الموجودة، لجعل الوصول للعدالة والحقوق القانونية أكثر سهولة، وبأسعار معقولة وقابلة للمساءلة للنساء الفقيرات، بحث تقرير تنفذه "ارض العون" العقبات التي تواجه المرأة من حيث إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في الأردن عبر سياق خاص للمحكمة الشرعية الدينية في الزرقاء، والإدارة المسؤولة عن التعامل مع قضايا الأسرة.
ومن بين ما يواجه المرأة من تحديات تواجه وصول المرأة للعدالة، عقبات الرسوم القانونية الباهظة في الأردن، ما يعوق الساعين يسعون للمطالبة بحقوقهم القانونية، بغض النظر عن جنسهم.

التعليق