كفرنجة: 14 مليون دينار مديونية و"المياه" تحجز على آليات النظافة

تم نشره في الأحد 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

عامر خطاطبة

عجلون- أوضاع صعبة تعاني منها بلدية كفرنجة في محافظة عجلون، تحتاج إلى تدخل من وزارة البلديات، بعد أن وصلت المديونية إلى أكثر من 14 مليونا، حتى أصبحت البلدية عاجزة عن تقديم الخدمات، ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتها، الأمر الذي دفع وزارة المياه والري إلى حجز جميع آلياتها لقاء أثمان مياه، وفق ما يقول رئيس بلدية كفرنجة الجديدة نور بني نصر.
ويؤكد أن البلدية تعاني أوضاعا مادية تهددها بالانهيار وتجعلها الأشد عجزا بين بلديات المملكة، محذرا من توقفها عن تقديم الخدمات الأساسية في حال لم تقم الحكومة بتقديم مساعدة عاجلة لها.
ويكشف في لقاء صحفي عن أرقام كبيرة في العجز والمديونية، مؤكدا أن البلدية لا يمكن أن تنهض بدورها الخدمي والتنموي في ظل تراكم هذه المديونية وضعف الموارد.
وناشد الحكومة التدخل لإنقاذ البلدية التي تعيش وضعا كارثيا دون غيرها من بلديات المملكة بإعفائها من الديون المتراكمة عليها سواء فيما يتعلق بالمديونية التي تبلغ 14,5 مليون دينار، إضافة للالتزامات المالية للمواطنين ولمؤسسات رسمية والتي تبلغ 4،5 مليون دينار، ما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التفكير بالقيام بأي مشاريع تنموية أو خدمية، إلا في حدود قضايا النظافة فقط.
ويبين أنه يوجد في البلدية 150 موظفا زائدا عن الحاجة من أصل 269 موظفا، لافتا إلى انه خاطب وزارات الزراعة والتربية والأوقاف للاستفادة من الموظفين الزائدين عن الحاجة لدى دوائرهم.
وأوضح بني نصر أن رواتب الموظفين الشهرية من الموازنة تبلغ مليونا ومائتي ألف دينار، يضاف إليها مبالغ مترتبة للضمان الاجتماعي بنسبة 11% ، وللتأمين الصحي 3,5 % شهريا، لا يتم دفعهما لعدم وجود الإمكانيات، مشيرا إلى انه تم وقف جميع مكافآت الموظفين منذ شهرين لعدم توفر المخصصات لها، خصوصا وان البلدية تستلف قروضا من بنك التنمية لتوفير المحروقات للآليات.
ويشير إلى أن البلدية حولت مستأجري مخازن البلدية في السوق الشعبي وغيره من المحال إلى القضاء لعدم دفع الأجور المترتبة عليهم منذ سنوات للبلدية والبالغة حوالي 65 ألف دينار، مشيرا إلى أن كوادر البلدية أزالت 480 وحدة إنارة كانت مركبة لمواطنين على جدران منازلهم وفي مزارع بصورة غير قانونية، مبينا أنه تم إنجاز 90 % من مهمة إزالة هذه الوحدات وان العملية مستمرة.
وهناك التزامات على البلدية وفق بني نصر، بدل استملاكات وقضايا بقيمة مليونين و700 ألف دينار ومستحقات للضمان الاجتماعي بقيمة مليون و600 ألف دينار، وأثمان كهرباء 200 ألف دينار و9728 دينارا بدل أثمان مياه متراكمة، لافتا إلى أن جميع آليات البلدية محجوز عليها من قبل وزارة المياه والري لقاء أثمان تلك المياه.
وفيما يتعلق بمشروعي المنطقة الحرفية والقاعة متعددة الأغراض، أوضح بني نصر أن هناك بعض الأخطاء الفنية والإنشائية فيهما ولم يتم استلامهما بعد بصورة نهائية حسب المجسم الهندسي، مبينا أن قيمة العطاءين تبلغ 420 ألف دينار، مشيرا إلى أن خطة البلدية تهدف إلى نقل 110 ورشات حرفية وصناعية للمنطقة الحرفية.
وطالب رئيس البلدية الجهات المعنية التجديد للعاملين ضمن مشروع  GIZ  لدى البلدية في مجال النظافة حيث أن جميع المستخدمين فيه من العمالة السورية، لافتا إلى انه تناهى للبلدية أن المشروع سيتوقف اعتبارا من مطلع العام القادم ما يؤثر سلبا على وضع النظافة في مناطق البلدية، خصوصا وأن عمال الوطن ممن يتولون أعمال النظافة محدود ولا يتجاوز 16 عاملا.

التعليق