خلافات انتخابية تعصف بغرفة تجارة الكرك

تم نشره في الاثنين 4 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • منظر عام لمدينة الكرك - أرشيفية

هشال العضايلة

الكرك – تعصف الخلافات الانتخابية بين فريقين في الهيئة العامة بغرفة تجارة وصناعة الكرك، خلافا للأعوام السابقة التي كانت تجري فيها الانتخابات وتسير بشكل طبيعي ودون حدوث اي خلافات مماثلة كتلك التي تحدث الآن.
ومن المتوقع رسميا ان تجري انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكرك نهاية الشهر الحالي، بمشاركة زهاء 1600 عضو، من بينهم 800 عضو مسدد فقط.
وأدت الخلافات إلى دعوة أحد الفريقين الى اجتماع للهيئة العامة من الاعضاء المناصرين له، واتخاذ قرار بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بحل مجلس الادارة الحالي وتشكيل لجنة ادارة مؤقتة، ما اثار عاصفة من الخلافات وصلت الى وقوع مشاجرات بين التجار وغيرهم داخل مبنى غرفة التجارة.
وتشهد الانتخابات الحالية منافسة شديدة بين تكتلين انتخابيين، تنقسم بينهم الهيئة العامة في سابقة لم تشهدها أي انتخابات سابقة للغرفة بمحافظة الكرك، علما بأن مجلس ادارة الغرفة يضم تسعة أعضاء من بينهم رئيس الغرفة.
وبسبب الخلافات الانتخابية حدثت بعض المشاجرات الشخصية بين بعض التجار من أعضاء الغرفة بالإضافة إلى تقديم العديد من الشكاوى للجهات الرسمية بحق بعضهم البعض.
ويؤكد مصدر رسمي بالكرك انه لا حل لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكرك في الوقت الحالي، رغم اقتراب موعد انتخابات مجلس الغرفة في نهاية الشهر الحالي.
وأشار المصدر إلى إمكانية تأجيل الانتخابات للغرفة للعام المقبل، والتمديد للمجلس الحالي، لافتا الى ان الخلافات الانتخابية الحالية بين فريقين داخل غرفة تجارة وصناعة الكرك ليس لها علاقة بالموضوع.
وشدد على أن صلاحية حل مجلس ادارة غرفة تجارة الكرك هي لمجلس الوزراء بالتنسيب من وزير الصناعة والتجارة، وليس من صلاحيات الهيئة العامة للغرفة، وإنما صلاحيته تنحصر في التنسيب بحل غرفة التجارة بشكل نهائي.
وكانت خلافات انتخابية بين تكتلين انتخابيين بغرفة تجارة الكرك أدت الى اجتماع هيئة عامة دعا اليه أحد الاطراف، واتخذ قرار بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بحل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل مجلس ادارة مؤقت.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة للغرفة صبري الضلاعين ان فريقا من التجار وعلى خلفية منافسة انتخابية، عقد اجتماعا بالغرفة، وأصدر قرارات وقام بختمها باختام الغرفة بشكل غير رسمي وقانوني، وقام بموجبها بمخاطبة وزير الصناعة والتجارة للتنسيب بحل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة، ما يشكل مخالفة قانونية.

التعليق