فاعليات: نقل السفارة الأميركية للقدس سيؤجج الصراع بالمنطقة

تم نشره في الاثنين 4 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - رأت فاعليات أن اندفاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس المحتلة، سيعمل على تأجيج الصراع العربي الاسرائيلي، وتفخيخ العالم بالإرهاب.
رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، بين في اجتماع للجنة، أنه جرى إصدار بيان، استنكر القرار الاميركي، موضحا أن مجلس النواب واللجنة، سيواصلان تحمل مسؤولية واداء الامانة، وسيتصديان لمحاولات الاحتلال المدانة والمحمية بغطاء اميركي ممنهج في القدس المحتلة .
وأشار الى ان ما يحدث من صراعات في المنطقة، يأتي يخدم المشروع الصهيوني الأميركي، لطمس الهوية الفلسطينية وتهويدها سيما في مدينة القدس الشريف.
اعضاء اللجنة دعوا لاتخاذ اجراءات حكومية رادعة تجاه هذا المشروع الأميركي، لانه سيقوض جهود إحياء عملية السلام في المنطقة.
في السياق نفسه، حذر حزب التيار الوطني من مغبة اقدام الادارة الاميركية على هذا المشروع.
وشدد الحزب في بيان، على ان الاقدام على هذه الخطوة يعد محاولة اميركية للحكم على القضية الفلسطينية بالضياع، ونسف للحلول السلمية، ومخالفة صريحة وواضحة للقرارات الدولية واجهاض للدور الاردني في رعاية المقدسات.
وأكد انه في حال الاعلان عن نقل السفارة، فسيخلق ذلك اجواء توتر على الساحة الفلسطينية والاردن والبلاد العربية والاسلامية، وسيكرس حالة الاستباحة للمقدسات من الصهيونية، برغم الوعود الاميركية والاوروبية الكاذبة.
وأكد الحزب تعزيز الموقف الرسمي، اذ كرس جلالة الملك عبدالله الثاني زيارته الاخيرة للولايات المتحدة، واطلع فيها اركان الادارة الاميركية على مخاطر هذه الخطوة، داعيا الحزب للوقوف صفا واحدا خلف الموقف الاردني الرافض لأي اجراء لنقل السفارة.
الى ذلك، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أميركي بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، او نقل سفارته إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الفلسطينيين في عاصمة دولته الفلسطينية.
كما اعتبر في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون أمس، أن هذا الاعتراف، والوقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام.
وقال المجلس ان محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية للقدس المحتلة، يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة، لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وآخرها القرار 2334.
وشدد على أن "من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها، ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم.
وطالب المجلس البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وأحرار العالم إعلان موقف صريح، والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته.-(بترا)

التعليق