يدعو لطرد السفير الإسرائيلي ومقاطعة البضائع الأميركية

‘‘النواب‘‘ يراجع ‘‘وادي عربة‘‘ والاتفاقيات مع إسرائيل

تم نشره في الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • شعار تضامني مع القدس المحتلة يزين مدخل القاعة الرئيسية لمجلس النوابأمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • اصحاب محلات تجارية اضربت أمس تضامنا مع القدس يعتصمون امام المسجد الحسيني ( محمد ابو غوش)

جهاد المنسي

عمان- خطا مجلس النواب خطوته الأولى في إخراج اتفاقية السلام مع إسرائيل (وادي عربة) من الأدراج ووضعها على طاولة البحث، حيث وافق على تحويل مذكرة من 14 نائبا إلى الحكومة تطالب بإصدار مشروع قانون معدل لاتفاقية وادي عربة يتضمن إلغاءها.
ووافق بالأغلبية على تفويض لجنته القانونية بمراجعة ودراسة كل الاتفاقيات مع إسرائيل والمعاهدات الموقعة معها ومن بينها اتفاقية وادي عربة، وتسجيل الخروقات التي قام بها الجانب الصهيوني خلال السنوات الماضية، من الناحية القانونية، حتى يصار لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها، ومخاطبة المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية لفضح هذه الخروقات التي تثبت أن هذا الكيان لم يكن في باله في يوم من الأيام تحقيق سلام عادل يخرج المنطقة من أزماتها.
أما المذكرة التي حولت للحكومة في نهاية الجلسة، فوقع عليها 14 نائبا وتبناها النائب خليل عطية، وتطالب بالسير في إجراءات إصدار "قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية- وادي عربة"، وذلك نظرا لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي مع الأميركان بنقل السفارة الأميركية للقدس، واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مخالفين الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، ومعتدين على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف"، فيما وافق النواب على تحويل المذكرة للحكومة فور وصولها إلى الأمانة العامة.
وأيضا، وقع 43 نائبا على مذكرة تبناها النائب يحيى السعود تطالب باتخاذ "الإجراءات اللازمة بتغيير اسم شارع الأمويين المحاذي للسفارة الأميركية من اسمه الحالي إلى شارع القدس عاصمة فلسطين، وتغيير اسم شارع ميسلون المحاذي لسفارة الاحتلال الصهيوني، من اسمه الحالي إلى شارع فلسطين".
وأجمع سواد النواب في كلماتهم خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الثاني سليمان الزبن، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، على ضرورة "إلغاء اتفاقية وادي عربة، ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهوني، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز"، مشيدين بقوة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن عروبة القدس وموقف الحكومة الواضح في هذا المجال.
ونوه نواب إلى أهمية الذهاب إلى خطوات واضحة وشديدة في هذا الجانب، وتذكير الإدارة الأميركية أن "القدس ليست لعبة يتسلى بها رئيس أميركي (أهوج)، وليس كلمة لا تبعات لها، وإنما هي أولى القبلتين، وخط أحمر ومسرى الرسول ومهد عيسى وقيامته".
وعبروا عن تمسكهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مثمنين دور جلالة الملك الواضح والصريح الرافض للقرار الأميركي، فيما نوهوا بأن ما يقوم به جلالته من تحركات عربية وإسلامية ودولية تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في الدفاع عن المقدسات.
ولفتوا إلى أن "الوقفات والمسيرات والتنديدات لا تجدي نفعا، بل المطلوب إطلاق انتفاضة ثالثة وقطع العلاقات مع الصهاينة".
وأكدوا أهمية اتخاذ قرارات جريئة بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالبوا بإعادة تدريس مادة القضية الفلسطينية في المدارس، وأن تقوم الدولة الأردنية بتغيير خياراتها وتحالفاتها وإعادة قراءة تلك التحالفات من جديد، والاتجاه لخيارات أخرى، وإلغاء اتفافية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني، وسحب مبادرة السلام العربية، معتبرين أن قرار ترامب يوازي وعد بلفور. 
وطالب نواب بثورة شعبية تمتد من نواكشوط إلى جاكرتا نصرة للقدس ودعم خيار المقاومة، والذهاب لمصالحة عربية – عربية، وإعادة البوصلة للإشارة باتجاه القضية الفلسطينية.
وشدد متحدثون على أهمية منع التعاون مع المنظمات الأميركية المختلفة، ومنعها من دخول مجلس النواب، واستدعاء السفير الأردني في واشنطن للتشاور، واستدعاء القائم بالأعمال الأميركي وتسليمه رسالة رفض واستنكار للقرار، وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الأردني، وخاصة ما يتعلق ببعض المواد الواردة فيهما، التي تعرف الإرهاب والمقاومة.
وأعاد النواب المطالبة بمقاطعة البضائع الأميركية وتشكيل جيش إلكتروني أردني يقوم بإرسال رسائل احتجاج للإدارة الأميركية ومخاطبة كل الأوساط الأميركية حول خطورة قرار واشنطن نقل السفارة إلى القدس المحتلة، وتشكيل وعي لدى الأميركان بضرورة عدم الانحياز للباطل أمام الحق.
وفي بداية الجلسة، التي وضع فيها نواب وعدد من أعضاء الفريق الحكومي على صدورهم ملصقا كتب عليه "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، أحاط الطراونة أعضاء المجلس بالمراسلات التي قام بها المجلس.
وقال في هذا الصدد: "بناء على طلب من الأردن عبر مجلس النواب، فقد قرر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ للمجموعة الرئاسية في الاتحاد وللجنة فلسطين الدائمة بالاتحاد في الثامن عشر من الشهر الجاري، لبحث التداعيات الخطيرة جراء قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة". وتابع: "وصلنا ردٌ من الاتحاد بالموافقة على أن يحمل المؤتمر الثالث عشر للاتحاد "شعار القدس" عنواناً له، والذي سيعقد في طهران في الثالث عشر من الشهر المقبل"، منوها بأنه سيُعقد اجتماع طارئ للبرلمان العربي اليوم في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، كما سيعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعاً طارئاً في المغرب في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأضاف: "كما وصلت رسالة من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تؤكد فيها أن موقف الاتحاد مثل موقف مجلس النواب الاردني، وعبرت عن الأسف لقرار الإدارة الأميركية وإدراك الاتحاد أن هذا القرار يقوّض الوضع السياسي والقانوني لتسوية سلمية بين اسرائيل وفلسطين، ويتناقض مع قرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، وسيكون لهذا القرار عواقب على أي عملية لتسوية السلام في الشرق الأوسط".
وقال إن "هذا الجهد البرلماني يعد حلقة في سلسلة الإجراءات التي بدأتها المملكة في الدفاع عن القدس بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه جلالة الملك قبل أيام، عن عقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول هذا الأسبوع، حيث سيحضرها جلالة الملك، كذلك شهدنا أمس اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب بطلب من المملكة أيضاً".
وأوضح أن "الطريق في الدفاع عن القدس لم يبدأ بعد، فأمامنا الكثير من العمل والتحديات لمجابهة القرار الأميركي المخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية"، مشيرا إلى "التلاحم الرسمي والشعبي الذي ظهر في أعلى تجلياته ومستوياته الجمعة الماضية، حين هبّ الأردنيون لنصرة أولى القبلتين".
وأعلن أن "المطلوب مواصلة هذه اللحمة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة". وكان الطراونة قرر تعديل جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس عصرا ليصبح الجدول للبحث في تداعيات نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة، مؤكدا أن المجلس مستمر بمتابعة هذه القضية أولا بأول مع مختلف الجهات، بما في ذلك الاتحادات والجمعيات والمجالس البرلمانية العربية والدولية.

التعليق