المجلس يكلف لجنته القانونية بإعداد مذكرة قانونية حول استهداف "الجنائية الدولية" للأردن

"النواب" يغلظ العقوبة على جرائم التعذيب

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال ترؤسه أمس جلسة للمجلس
  • جانب من جلسة لمجلس النواب أمس أقر خلالها مشروع القانون المؤقت لقانون العقوبات 2007 - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان -  كلف مجلس النواب لجنته القانونية بإعداد مذكرة قانونية ضد قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي بـ"تحويل الاردن إلى مجلس الامن" على خلفية استضافته للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الدولية اثناء القمة العربية الأخيرة بعمان.
واعربت النائب وفاء بني مصطفى عن استنكارها لـ"تحريك محكمة الجنايات الدولية دعوى ضد الاردن على خلفية استقبال المملكة للرئيس السوداني عمر البشير"، معتبرة ان "قرار المحكمة الدولية مجافٍ للعدالة"، فيما اعتبر النائب احمد اللوزي إجراء "الجنايات الدولية" ضد الاردن "ردا على موقف المملكة الوطني والمشرف من القدس الشريف"، منوها الى ان "هناك العديد من الدول استقبلت البشير قبل الاردن ولم تقم المحكمة بتقديمهم لمجلس الأمن".
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي.
ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع القانون المؤقت لقانون العقوبات العام 2007 والذي غلظ العقوبات على كل المعتدين على الموظف العام كالطبيب والمعلم وغيرهما، فيما تم الموافقة على مادة نصت على "المعاقبة بالحبس لكل من سام شخصا أي نوع من أنواع العذاب من سنة الى ثلاث سنوات" مقارنة بالعقوبة في القانون المعمول به حاليا "من ستة اشهر لثلاث سنوات".
ورفع مشروع القانون المعدل "غرامة مقاومة الموظف العام من 100 دينار الى 300"، كما رفع المشروع "عقوبة التحقير بالحبس من شهر الى 6 أشهر بدلا من أسبوعين الى 6 اشهر، أو بغرامة من 50 - 100 دينار".
وعرف مشروع القانون التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو ارغامه هو أو غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية".
وأقر المجلس القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات، والقانون مؤقت رقم (74) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات، كما وافق على قرار مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الطيران المدني لسنة 2015.
وخلال الجلسة احال النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين المرسل من الحكومة الى لجنة مشتركة من القانونية والتربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم عمر الرزاز إن "نقابة المعلمين هي التي اقترحت تعديل قانونها وبدورنا ارسلنا هذا التعديل الى ديوان التشريع، وتم وضع التعديل كما اقترحته النقابة"، مشيرا الى ان الوزارة كانت "ساعي بريد" فقط لاقتراح قدمته نقابة المعلمين.
وطالب النائبان هدى العتوم وصالح العرموطي برد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين، الا ان غالبية النواب طالبوا بتحويله الى لجنة مشتركة وهو ما قرره المجلس.
وأقر المجلس ايضا اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين المملكة وحكومة البرازيل، واتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة واستراليا، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وحكومة أستراليا.

التعليق